كشفت التحقيقات، التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع مستشار برلماني، في الغرفة الثانية، كثيرًا من الوقائع في الملف العقاري الفردوس، في مدينة خريبكة، إثر تدخل الملك فيه شخصيًّا، لتسوية المشاكل الإدارية التي اعترضت المستفيدين، وإحالة المتورطين في التلاعبات إلى القضاء.
وأكَّدت مصادر مُطَّلعة، أن "البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية أسفر عن اختفاء مشروع فندقي، كان يفترض أن يرى النور في إطار المركب السكني الفردوس، كما هو مبين في التصميم الأولي للمشروع"، مضيفة أن "البحث أسفر أيضًا عن أنه تم تحويل هذا الفندق إلى شقق سكنية، واختفى المشروع السكني، وظهرت مكانه عمارة".
وأضافت المصادر، أن "المتورطين في تلك القضية، هم منتخبون جماعيون، بالإضافة إلى برلماني في مجلس النواب، بالإضافة إلى تورط شخصيات نافذة، ومسؤولين إداريين كانوا وراء تعطيل إخراج المشروع السكني".