أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعليماتها الجديدة لتنظيم الرسوم والعمولات التي تتقاضاها المصارف من المواطنين مقابل الخدمات التي تقدم لهم، وذلك بعد المشاورات مع جمعية المصارف العاملة في فلسطين معتمدة على مبدأ الائتمان العادل الذي ربط العمولات بمقدار الخدمة أو المخاطر التي يتكبدها المصرف. وجاءت هذه التعليمات تحديثاً للتعليمات الصادرة عام 2011، أخذت التعليمات الجديدة بعين الاعتبار التطور الحاصل على الصناعة المصرفية حيث تم الغاء رسوم وعمولات والموافقة على رسوم جديدة، حيث تم خفض العدد من 119 رسماً وعمولةً في تعليمات عام 2011 إلى 94 رسماً وعمولةً في التعليمات الصادرة حديثاً. وأشارت سلطة النقد الفلسطينية أن التعليمات الجديدة قد أخذت بعين الاعتبار مصلحة المواطنين بالأساس، وكذلك تلبية لتطلعات وسياسات سلطة النقد والجهاز المصرفي المستقبلية والهادفة لتعزيز الاستخدام الأمثل للبطاقات البلاستيكية وخدمات الإنترنت البنكي وخدمات البنوك المتاحة من خلال مواقعها الإلكترونية، وذلك لتخفيض استخدام النقد الورقي. إن هذه السياسة قد استهدفت أيضاً الحد من التعامل مع الشيكات والاستفادة من الوسائل البديلة مثل البطاقات والحوالات. اما فيما يتعلق بعمولة السحب النقدي عن الكاونتر بالبنوك فقد تم خفضها من 3 دولارات إلى دولار واحد وذلك مراعاة للظروف الطارئة التي يتعرض لها موظفو القطاع العام، حيث تم استثناء ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم القادرين على القراءة من هذه العمولة التي هدفت بالأساس إلى توجيه المواطنين لاستخدام الصرافات الآلية كبديل عن تجمهرهم داخل مقرات الفروع البنكية حسب المعايير المصرفية.