يوّقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، على قانون المالية لسنة 2013 ليدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل، ويتضمن القانون إجراءات جديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنتج وتسهيل الإجراءات الجبائية الجمركية ومكافحة الغش الضريبي، فيما يتوقع في قانون المالية لسنة 2013 زيادة تقدر بـ10 % في الإيرادات وخفض بـ11 % من نفقات الموازنة و12 % من نفقات التسيير. وأوضح وزير المال الجزائري كريم جودي، للقناة الإذاعية الأولى، أن "الجزء الإضافي في ما يخص الخماسي 2010 -2014 وصلنا بالتسجيلات إلى 92% من البرنامج المذكور، ولا توجد إجراءات للزيادة في الضريبة وهناك تسهيلات". وكان أعضاء المجلس الشعبي الوطني، قد صوتوا بالغالبية، الثلاثاء، على مشروع قانون ضبط الموازنة لسنة 2010 خلال جلسة علنية، وصوّت أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان، على هذا النص بعد الاستماع لرد وزير المال على انشغالات وتساؤلات النواب بهذا الخصوص، فيما تمحور رد جودي حول آليات مراقبة تسيير النفقات العمومية والتحكم في كلفة كبريات المشاريع العمومية ومكافحة الغش الضريبي.