أظهر مسح، أمس، أن نمو القطاع غير النفطي في الإمارات ارتفع إلى أعلى مستوى خلال ‬19 شهراً في ديسمبر ‬2012، في ظل زيادة كبيرة للطلبيات الجديدة. وارتفع «مؤشر إتش.إس.بي.سي الإمارات لمديري المشتريات»، الذي يقيس أداء قطاعي الصناعة والخدمات، إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية، بلغ ‬55.6 نقطة في ديسمبر ‬2012، من ‬53.7 في نوفمبر الذي سبقه. وتعني أي قراءة فوق الـ‬50 نقطة للمسح الذي يشمل ‬400 شركة في القطاع الخاص، نمو القطاع. وقدم ارتفاع أسعار النفط وطفرة للقطاع السياحي، وبداية تعافٍ في السوق العقارية بدبي دعماً لاقتصاد الإمارات في عام ‬2012. وقال كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في «إتش.أس.بي.سي»، سايمون وليامز، إنها «قراءة مناسبة في ختام عام من التعافي القوي للإمارات»، لافتاً إلى أن «النمو الجيد للناتج، والطلبيات الجديدة القوية من الداخل والخارج، والتحسن في توفير الوظائف، يشير إلى اقتصاد ينمو بوتيرة قوية، وفي وضع جيد للمحافظة على قوة الدفع». وأضاف أنه «في حين من المرجح أن يكون أداء الإمارات دون المستوى، مقارنة مع بعض جيرانها، فإن الاقتصاد يدخل ‬2013 على نحو هو الأكثر إيجابية له في خمس سنوات.» وأظهر المسح تسارع نمو الناتج إلى ‬56.3 نقطة في ديسمبر ‬2012، وهو أيضاً أعلى مستوى في ‬19 شهراً، وذلك من ‬53.5 في نوفمبر. وارتفعت الطلبيات الجديدة بأسرع إيقاع منذ بدء إجراء المسح في أغسطس ‬2009، إذ أبلغ نحو ‬38٪ من المشاركين عن زيادة في تدفقات المشروعات الجديدة. وتسارعت وتيرة توفير الوظائف قليلاً، مسجلة أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، وازداد حجم قوة العمل في كل شهر من ‬2012، كما ازدادت أسعار المدخلات في ديسمبر ‬2012، لكن تضخم التكلفة كان الأدنى منذ سبتمبر ‬2010، فيما استقرت أسعار المنتجات دون تغير يذكر. وكان وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، قال في نوفمبر ‬2012، إن «الناتج المحلي الإجمالي للإمارات سينمو بين ‬3.5 و‬4٪ في عام ‬2012، بعد نمو نسبته ‬4.2٪ في ‬2011».