أكد مصدر مسئول بمصلحة الجمارك أن المصلحة لم تسمح لشركة "سنتامين مصر" من تصدير شحنة الذهب المستخرجة من منجم السكري لعدم حصولها على موافقة وزارة البترول بتصدير هذه الشحنة المحتجزة بمطار القاهرة. وقال المصدر الاربعاء إن مصلحة الجمارك في حالة تصدير شركة "سنتامين مصر" للذهب المستخرج من منجم السكري هى جهة إجرائية فقط ولكن الجهة المنوط بها التصريح بالتصدير هى وزارة البترول، مشيرا إلى أن "سنتامين" لم تحصل على تصريح منها. وكانت بعض المواقع الإلكترونية قد ذكرت أن شركة "سنتامين مصر" أرسلت أمس الثلاثاء شكوى لرئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، ضد ما أسمته بـ "تعنت المسئولين بمصلحة الجمارك" وعدم سماحهم للشركة بتصدير شحنة من ذهب منجم السكري منذ 18 ديسمبر 2012. وقال يوسف الراجحي المدير التنفيذي للشركة الفرعونية "سنتامين مصر" ان مصلحة الجمارك بمطار القاهرة الدولى طلبت من الشركة خطابا من هيئة المساحة الجيولوجية يفيد بتحديد الجهة المسئولة عن اصدار موافقة التصدير ، وهو ما تم بالفعل بتحديد الادارة العامة لمتابعة الشركات بوزارة المالية ، الا ان الشركة فوجئت برفض الجمارك السماح بتصدير الشحنة واصرارها على ضرورة تقديم خطاب موافقة تصدير من رئيس هيئة الثروة التعدينية ووزير البترول". واكد الراجحى ان وزارة المالية تتعنت فى السماح بتصدير الشحنة رغم ان اتفاقية منجم السكرى تؤكد حق الشركة الفرعونية فى التصدير مباشرة ولا علاقة بوزير البترول بالموافقة على التصدير من عدمه ،مؤكدا انه تقدم بشكوى لرئيس الحكومة المصرية لإبلاغه بالمعوقات التى تواجه الاستثمار فى مصر واشار الراجحى الى ان تأخير تصدير شحنة الذهب حرم مصر من 25 مليون دولار قيمة تصدير الشحنة البالغة 476 كيلو جرام، كما تسبب فى خسائر للشركة بقيمة 7 ملايين دولار تمثل قيمة فروق اسعار الذهب. وفي ديسمبر 2012 قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعون المقامة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" لصالح المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق ببطلان عقد استغلال منجم السكرى، لجلسة 2 يناير 2013.