قال وزير الموارد المائية والري د. محمد بهاء الدين، أنه يتم حاليا دراسة إعادة هيكلة الأجور بالوزارة بحيث تشمل نظام أجور موحد لجميع العاملين، لمواجهة التفاوت في البدلات المالية والأجور. وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لإنهاء مشكلة العاملين المؤقتين بها، حيث تم تثبيت 50 % منهم مجموع هؤلاء العاملين، وسيتم تثبيت العدد الباقي في شهر يوليو المقبل. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد الخميس 20 ديسمبر، بنادي المهندسين بطلخا بمحافظة الدقهلية بحضور المحافظ صلاح الدين المعداوي ورؤساء قطاعات وهيئات ومصالح الوزارة وعدد كبير من المهندسين العاملين بمديرية الموارد المائية بالمحافظة وقال بهاء الدين نقوم بدراسة زيادة القيمة الإيجارية للمساكن الإدارية للعاملين بالوزارة ، وفروعها بالمحافظات لتكون متماثلة مع نظيراتها من المساكن الخاصة بمختلف المدن، لافتا إلى أن ذلك من شأنه حث بعض العاملين علي ترك المساكن الإدارية التي يشغلونها بدون ضرورة وإخلائها لغيرهم .