أسدل مجلس النواب اليوم الثلاثاء الستار على واحدة من أكبر فضائح استغلال المال العام بالمغرب، والتي تم تمريرها في إطار قانون تصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس المستشارين إعلان فقد صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب رسميا على مشروع القانون، والذي ينص على توزيع المبلغ المالي المتوفر في الصندوق، والبالغ 13 مليار سنتيم، بنسب متفاوتة على المستشارين الحاليين والمنتهية ولاياتهم المقترح أصبح ساري المفعول بعدما صوت لصالحه 3 أعضاء من حزب العدالة والتنمية من بينهم بوانو والأزمي، وعارضه 2 من الاتحاد الاشتراكي، هم مجموع من حضر خلال اجتماع اللجنة للإشارة فإن ما أثار غضبا شعبيا في مقترح القانون هو تنصيصه على توزيع مساهمات الدولة، المقدرة بنحو 3 ملايير سنتيم، بدورها على المستشارين، رغم أنها تعتبر مالا عاما.

قد يهمك ايضا:

المالكي يدعو لإحداث منتدى برلماني مغربي-موريتاني
مجلس المستشارين يناقش الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة المغربية