بعد 5 أشهر من التراجع، عادت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب إلى الارتفاع لتصل إلى 350 مليار درهم في الحادي عشر من أغسطس الجاري، مسجلة ارتفاعاً بنحو 4.1 في المائة على أساس سنوي.

وبحسب المعطيات الصادرة عن بنك المغرب فإن الأصول الاحتياطية سجلت ارتفاعاً للأسبوع الثاني على التوالي في شهر أغسطس ، لتنتهي بذلك مسيرة تراجع بدأت منذ 17 مارس الماضي، حين كانت الأصول في حدود 362 مليار درهم.

ويتزامن هذا الارتفاع في رصيد المغرب من العملة الصعبة مع فترة الصيف التي تشهد توافد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، إضافة إلى انتعاش السياحة الدولية مع توافد الأجانب على عدد من المدن السياحية لقضاء عطلة الصيف.

ويزداد رصيد المغرب من العملة أيضاً بتحويلات الجالية المقيمة في الخارج التي لم تقم بزيارة وطنها هذه السنة، إذ تظل وفية لإرسال تحويلات لذويها كشكل من أشكال التعاضد الأسري الذي يدعم الطبقة المتوسطة على مواجهة النفقات في ظل ارتفاع معدل التضخم.

ورغم السياق الدولي الصعب فقد حافظ المغرب على رصيد جيد من العملة الصعبة، بما يضمن واردات السلع والخدمات الضرورية لأكثر من 5 أشهر، وهو رصيد يتعزز بشكل مستمر بفضل أداء الصادرات ومداخيل السياحة وتحويلات الجالية، إلى جانب الاقتراضات الخارجية.

وبحسب توقعات بنك المغرب في يونيو الماضي يرتقب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 361,2 مليار درهم في نهاية العام الجاري، على أن تستقر في حدود 357,9 مليارات درهم بنهاية 2024، ما يمثل تغطية حوالي 5 أشهر ونصف شهر من واردات السلع والخدمات.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

بنك المغرب يُزيد دعم السيولة بالمصارف بضخ 93 مليار درهم

بنك المغرب يُصدر تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2022