وقعت في الرباط، الأربعاء، اتفاقية شراكة تنص على مواكبة المفوضين القضائيين للمحاسبين العموميين، التابعين للخزانة العامة في المملكة، وتهدف الاتفاقية الموقعة بين الخزانة العامة للمملكة والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في المغرب، إلى تأطير العلاقات بين المحاسبين العموميين التابعين للخزانة العامة للمملكة من جهة، والمفوضين القضائيين من جهة أخرى، خصوصًا في ما يرتبط بالبلاغات وتنفيذ إجراءات التحصيل.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تحديث الإدارة العمومية، من خلال اللجوء الى الكفاءات الخارجية، طبقًا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، وتتوخى هذه الاتفاقية تعبئة الموارد المالية للدولة والجماعات الترابية، مع الحرص على المحافظة على حقوق ومصالح الخاضعين للضريبة.