واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة الدكتور خير ابو صعيليك اليوم الاثنين مناقشاتها لمشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص بحضور امين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية ونائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس وممثلين عن القطاع الخاص . وقال ابو صعيليك ان اللجنة اقرت تعديل المادة " 4 " من مشروع القانون لتصبح " تكون جميع القطاعات الاقتصادية قابلة لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص باستثناء ما يقرره مجلس الوزارء بناء على تنسيب المجلس". واضاف انه تم اقرار المادة الخامسة دون اي تعديل في حين تم تعديل البند 4 من المادة 6 من مشروع القانون لتصبح الموافقة على الاحالة النهائية لعطاء الشراكة واعتماد المناقص الفائز موضحا انه تم اقرار باقي بنود المادة المعنية. وبين ابو صعيليلك انه تم اقرار المادة 7 من المشروع التي تتضمن 24 بندا باستثناء البند 11 والذي تم تعديله ليصبح " مساعدة الجهات المتعاقدة في الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار" والبند 23 والذي عدل واصبح "الالتزام بسياسة الافصاح الدولي فيما يتعلق بمشاريع الشراكة عبر الموقع الالكتروني للهيئة". كما اقرت اللجنة المادة 8 من مشروع القانون دون اجراء اي تعديلات في حين عدلت البندين "ح" من المادة 9 لتصبح تعيين المستشارين حسب الحاجة وفق التشريعات المعمول بها لمساعدتها ماليا وقانونيا وفنيا في كل مشروع من مشاريع الشراكة " والبند "ك" ليصبح "مراقبة أداء مشاريع الشراكة بعد إبرام العقد ورفع التقارير الدورية بذلك الى الوحدة". كما تم اقرار المادة 10 مع اجراء تعديل على البند "أ" ليصبح بعد التعديل "على الجهة المتعاقدة التي تحتاج الى دعم مالي من الخزينة ان تتقدم بطلب مبرر مع تقرير قابلية الاستمرار للوحدة".