تلقت الأسهم المصرية ضربة موجعة خسرت فيها نحو 37 مليار جنيه (6.1 مليار دولار) من رأسمالها السوقي، بعد أن أثار الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، في أزمة سياسية طاحنة واحتجاجات واسعة النطاق. ويترقب المتعاملون بقلق شديد خطاب مرسي للشعب، اليوم الخميس، وفقا لما أبلغ به مصدر رئاسي "رويترز"، وقد يقلص الخطاب المتوقع خسائر المتعاملين في حال استجاب لرغبة الشارع أو قد يفاقم الخسائر في حالة الإصرار على عدم الانصياع لرغبات الكثير من المصريين بإلغاء الإعلان الدستوري. واختفت طلبات الشراء على كثير من الأسهم المصرية، وخاصة القيادية خلال الأسبوع، وشهدت السوق عمليات بيع قوية من المستثمرين الراغبين في الفرار بما تبقى من أموالهم والتخلص من الأسهم. ومنذ أعلن مرسي الإعلان الدستوري الأسبوع الماضي تفجرت احتجاجات واسعة النطاق في مصر، وشهدت بعض المحافظات اشتباكات عنيفة بين مؤيدي مرسي ومعارضيه في الإسكندرية، ثاني أكبر المدن المصرية، وفي مدن المحلة الكبرى والمنصورة ودمنهور في دلتا النيل ومدينة المنيا جنوبي القاهرة. وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار: "إذا زادت حدة التوتر السياسي في الشارع سنواصل التراجع في نطاق عرضي ضيق". وبعد خمسة أشهر على تولي مرسي الرئاسة، الذي كان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين وفي مشاهد تعيد إلى الأذهان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك العام الماضي، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين يقذفون الحجارة، وشارك عشرات الآلاف في المظاهرات؛ احتجاجا على الإعلان الذي يوسع سلطات مرسي ويحصن قراراته من الطعن أمام القضاء. وقال أسامة مراد، الرئيس التنفيذي لشركة اراب فاينانس للسمسرة: "حتى إذا مرت الأزمة هذا يعني أن علينا الانتظار حتى انتخاب برلمان جديد يلغي صلاحيات الرئيس، إن انتهت اللجنة التأسيسية للدستور في موعدها وذهبت المسودة إلى الاستفتاء من قال إنه سيتم تمريرها؟". ويضيف، "إن لم يتم تمريرها هذا يعني أن الرئيس سيحتفظ بهذه الصلاحيات لعام كامل". وختمت الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور جلستها في ساعة مبكرة، يوم الخميس، منهية المسودة النهائية التي ستجري تصويتا بشأنها في وقت لاحق من يوم الخميس.