حركت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دعوى الحق العام بحق شركتي السلطان للصرافة والإكسبريس للحوالات الداخلية لارتكابهما جرائم تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت الجهات المختصة أغلقت عدة شركات للصرافة بسبب مشاركتها في التلاعب بسعر صرف الليرة السورية من خلال المتاجرة بالعملة في السوق السوداء ومخالفة تعليمات المصرف المركزي.