قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، الجمعة، إنه من المقرر أن يتم وضع حد أقصى لتكاليف الكهرباء هذا العام للشركات متناهية الصغر إذا التزمت بمعايير محددة.

وصرح لو مير، بعد اجتماع مع كبرى شركات تزويد الكهرباء، بأن شركات التوريد ضمنت ألا تدفع الشركات متناهية الصغر أكثر من 28 سنتا في المتوسط، لكل كيلووات في الساعة، خلال العام الجاري.

ويُطبق الحد الأقصى على الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 10 أفراد، وحجم أعمال سنوي يقل عن مليوني يورو (2.1 مليون دولار)، وذلك إذا كانت قد جددت عقدها الخاصة بالكهرباء في النصف الثاني من العام الماضي.

ووفقا للوزير، سيستفيد من ذلك حوالي 600 ألف من 2.1 مليون شركة متناهية الصغر بالبلاد.

يأتي الاتفاق بعدما ضغطت الحكومة الفرنسية على شركات توريد الكهرباء في الأيام القليلة الماضية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة الانتقال الطاقي تكشف القيمة المالية لمشاريع إنتاج الكهرباء في المغرب

لجنة برلمانية تدعو إلى تقوية أدوار الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في المغرب وتوسيع صلاحياتها