قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر اليوم  إن بلادها التي تعاني من أزمة عملة تتفاوض حاليا مع السعودية للحصول على منح وقروض ووديعة جديدة ومشروعات استثمارية.

وتأتي تصريحات الوزيرة قبل يوم من لقاء رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل مع ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان ووفد سعودي رفيع المستوى.

وفي اتصال هاتفي مع رويترز قالت نصر تعقيبا على ما أوردته بعض الصحف المصرية اليوم عن إجراء مفاوضات مع السعودية للحصول على منح ووديعة جديدة “نعم نتفاوض مع السعودية على منح وقروض ووديعة ومشروعات استثمارية.”

وكانت مصر والسعودية أصدرتا في يوليو/ تموز ما سمي بإعلان القاهرة حيث تعهدتا بالعمل معا في قضايا الدفاع وتحسين التعاون الاستثماري والتجاري.

وقدمت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت دعما للاقتصاد المصري بشكل علني بنحو 23 مليار دولار في صورة شحنات نفطية ومنح نقدية وودائع بالبنك المركزي لمساعدة مصر على تجاوز القلاقل التي أعقبت انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك وبعد عزل محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.

ولم تخض الوزيرة في أي تفاصيل عن حجم المنح أو الوديعة أو القروض أو قيمة المشروعات، لكنها ذكرت الليلة الماضية في تصريح لقناة تلفزيونية أن جزءا من المنح سيكون في شكل منتجات بترولية.

وفي مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عقد في مارس/ آذار تعهدت السعودية بمبلغ 4 مليارات دولار لمصر في صورة ودائع ومشروعات استثمارية. وتلقت مصر بالفعل ملياري دولار في صورة ودائع في أبريل/ نيسان.

وأضافت نصر للقناة التلفزيونية “المبلغ المتبقي من شرم الشيخ مليارا دولار. نحن نتحدث (مع السعودية) عن مبلغ أكبر ومساعدات أكثر خلال الفترة المقبلة.”