قال مصدر خليجي إن فرض عقوبات اقتصادية ضد اليمن خيار مطروح بعد سيطرة الحوثيين على البلاد ، مضيفًا أن دول المجلس تنتظر ما يمكن أن يسفر عنه قرار مجلس الأمن الدولي وما يثمره الحراك الداخلي للبلاد.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية"  الثلاثاء 17 شباط عن المصدر ، الذي لم تسمه ، قوله إن سحب السفراء من اليمن وعلى رأسهم السعودي "تحرك سياسي ذو ارتباط اقتصادي ، ومتى اضطرب الوضع سياسيًا اضطرب اقتصاديًا" ، مضيفًا : "كل شيء وارد في المستقبل ، وأي إجراء سياسي قد يتبعه آخر اقتصادي". وذكر المسؤول الخليجي أن اشتراك اليمن في اللجان الخليجية "محدود جدًا ، كما أن العضويات الحالية معطلة". وأضاف : "دول مجلس التعاون قالت إنها ستتخذ إجراءات للحفاظ على مصالحها لكنها لا تتضمن إجراءات أو عقوبات اقتصادية على الأقل خلال هذه المرحلة

". وذكر أن العقوبات الخليجية يمكن أن تكون "أحد الحلول أو المقترحات بعد محاولات دولية"، مضيفًا أن دول الخليج "تعول حاليًا على مجلس الأمن الدولي والحراك الداخلي  هذه الإجراءات قد تكون كفيلة بتغيير الصورة الحالية للواقع اليمني.