توظف الحكومة السورية حاليا اكثر من نصف اليد العاملة في البلاد بعدما دمر النزاع المستمر منذ نحو خمس سنوات جزءا كبيرا من قطاعها الخاص، وفق ما اوردت نشرة "سيريا ريبورت" الاقتصادية الاربعاء.

وتستند النشرة الالكترونية في تقديرها لهذا العدد الى تصريحات لوزير العمل السوري خلف العبدالله في نهاية تشرين الاول/اكتوبر قال فيها ان الدولة توظف حاليا 2,2 مليون شخص.

وافادت النشرة الاقتصادية بانه "في حال كان الرقم صحيحا، فهذا يعني ان عدد موظفي القطاع العام ارتفع بنسبة61 في المئة خلال اربع سنوات، اذ انه في العام 2010 بلغ عدد الموظفين 1,36 مليون من اصل 5,5 ملايين يد عاملة".

واضافت "باعتبار ان جزءا كبيرا من الـ5,5 ملايين غادروا البلاد او فقدوا وظائفهم منذ ذلك الحين، فان الرقم الذي اعلنت عنه الحكومة يعني ان غالبية اليد العاملة تعمل او تعتمد على الحكومة مقابل ربعها فقط في العام 2010".

وبحسب "سيريا ريبورت،" فان هذه الزيادة المتمثلة بـ840 الف شخص خلال اربع سنوات ناتجة في جزء منها عن احتساب الحكومة الجنود في عداد موظفيها، الامر الذي لم تكن تفعله سابقا. وبلغ عديد الوحدات المقاتلة في الجيش السوري 300 الف قبل بدء النزاع العام 2011 بحسب محللين، لكن الرقم انخفض خلال سنوات الحرب بسبب الخسائر البشرية التي مني بها.

ويتحدث التقرير كذلك عن زيادة بمعدل 75 الف موظف سنويا في قطاع الخدمات العامة، بمعدل 300 الف وظيفة خلال اربع سنوات.

وبحسب التقرير، ليس واضحا اذا كان هذا الرقم يتضمن المقاتلين الموالين للنظام الذين يساندون الجيش في عملياته العسكرية، الا ان ذلك يبقى محتملا، اذ من المستبعد جدا من وجهة نظر اقتصادية ان تتمكن الدولة من استحداث وظائف في غياب اي استثمارات عامة.