أكد مشاركون في ندوة حول "رهانات السياسات الجبائية في التحول الاقتصادي في أفريقيا في أفق 2025"، في الدار البيضاء، أن خلق الاستقرار وأجواء الثقة بين المقاولات وإدارة الضرائب، يساهم في التنمية الاقتصادية.

وأبرز مشاركون مغاربة وأفارقة في هذه الندوة أن وضع سياسة ضريبية واضحة من شأنه أن يؤدي إلى شراكة حقيقة بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفين أن وجود سياسة ضريبية عصرية تراعي الإكراهات الاقتصادية يقدم ضمانات مهمة لكي تتطور المقاولات الأفريقية وتساهم بالتالي في رفع العائدات الضريبية في بلدانها.

وشددوا على ضرورة الرفع من مردودية النظام الضريبي وتوسيع الوعاء الضريبي وإصلاح النظام الجبائي، من خلال توحيد المساطر وتبسيطها والتقليص من عدد الضرائب وتحسين أداء الإدارة الضريبة.

كما حثوا على توزيع العبء الضريبي بشكل عادل ومنصف، ومحاربة الغش والتملص الضريبي من أجل تطوير الموارد المالية من جهة، والرفع من الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد من جهة أخرى.

واقترحوا من أجل الرفع من العائدات الضريبية، تقوية مجهودات الدول الأفريقية في محاربة الغش والتملص الضريبي، من خلال تعزيز الموارد البشرية وتطوير نظام المراقبة، مشددين على ضرورة ترشيد الإنفاق والإعفاءات الضريبية بكيفية تستجيب للأولويات الاقتصادية.

وأشاد المشاركون الأفارقة بالتجربة المغربية في مجال الإصلاح الجبائي التي تسعى إلى جعل النظام الضريبي رافعة للتنمية السوسيو- اقتصادية ومصدرا للموارد العمومية وتحسين مناخ الأعمال