ذكرت مصادر صحفية جزائرية أنّ المواد الغذائية ستخضع لشروط جديدة من حيث الكيفيات المطبقة في مجال الملوثات والمواد السامة المسموح بها اثر عمليات التصنيع، بهدف منحها صفة النوعية والمطابقة لما هو معمول به في الأسواق الدولية، وكذا حماية أمن وصحة المستهلك وقمع الغش.

وأكد مدير الجودة والاستهلاك في وزارة التجارة سامي قلي، أن الهدف من إصدار المرسوم التنفيذي 366-14 المحدد لشروط وكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، إعطاء المنتوجات صفة المطابقة للنوعية المعمول بها في الأسوق الأوروبية، لأن الشروط المحددة في النص - حسبه - من بين متطلبات السوق الأوروبية.

وأضاف سامي قلي أن الهدف من إدراج هذه الشروط حماية المستهلك بالدرجة أولى من خطر الملوثات والمواد السامة المعروفة، حيث تم تحديد نسب الملوثات التي يتقبلها جسم الإنسان الموجودة في المواد الغذائية والتي تأخذ أشكال متنوعة اثر عمليات صناعية محضة كالمواد الفلاحية الطازجة، حيث أن نص المرسوم - يضيف المتحدث - مستورد من مواصفات عالمية، وبالتالي ستصبح كل تلك المواد الخاضعة للشروط المنصوص عليها مطابقة للشروط المتعارف دوليًا. 

وأشار المتحدث لضرورة التزام الصناعيين والمستوردين في مجال المواد الغذائية بشروط هذا النص قبل توجيه تلك المواد للاستهلاك النهائي وإلا سيتعرضون لعقوبات جد صارمة، محددة في أحكام المادة 5 من القانون رقم 03 - 09.