أشرف كل من ادريس الكراوي ونور الدين أفاية على تحرير وإصدار كتاب يتضمن أعمال الندوة التي نظمت في مدينة الداخلة في كانون الأول/ديسمبر 2014 تحت عنوان "تنمية الأقاليم الجنوبية، الموقع الحالي والدور المستقبلي للرأسمال غير المادي"، وذلك في سياق النقاش الوطني حول أهمية الرأسمال غير المادي في خلق الثروة، وفي إرساء قواعد شاملة منسجمة ومستدامة.

واجتمع في لقاء الداخلة أكثر من 250 شابًا من مختلف جهات المملكة، إضافة إلى باحثين ومتخصصين يمثلون عددًا من الجامعات ومراكز البحث لاسيما في الأقاليم الجنوبية.

ويتضمن الكتاب محاضرات افتتاحية حاولت مقاربة إشكاليات الرأسمال غير المادي، وأنماط الذكاء الخاص الذي يتطلبه لتثمينه وتطويره وجعله رافعة للتنمية والعدالة الاجتماعية، وموقعه ودوره في تنمية الأقاليم الجنوبية، ومجموعة مداخلات قدمت في أربعة ورشات عمل حملت أربعة أبعاد رئيسة، وهي الرهانات التنموية للرأسمال الثقافي، ومقومات الرأسمال البشري وممكنات تطويره، والتراث اللامادي للثقافة الحسانية، ثم مواقع وأدوار المرأة في تنمية الأقاليم الجنوبية.

وحسب الورقة التقديمية، فقد سعى المشاركون في الكتاب إلى مساءلة خلفيات وأسس وأبعاد الرأسمال اللامادي، والوقوف عند رهاناته وأدواره الفعلية في إنتاج الثروة، كما عملوا على إبراز شروط إمكان الوعي الشبابي بالتحديات التي يفترضها هذا الفهم الجديد لقياس الثروة، وطرق الانخراط في فضاءات العمل المدني والعمومي للمساهمة الفعلية في المجهودات التنموية الكفيلة بتحسين الحياة في الحاضر، وابتكار إنتاجات وأشكال جديدة تمتلك ما يلزم من شروط الاستمرار والاستدامة، حتى يتسنى للأجيال المقبلة الاستفادة منها وتجاوزها في آن واحد.

وانطلق المشاركون في الكتاب من مساءلة النموذج المفهومي الجديد لقياس ثروات الأمم والمجتمعات، إذ لم يعد يقتصر الأمر على إعطاء الأهمية المطلقة للناتج الداخلي الخام في تحديد ثروات المقاولات والاقتصادات الوطنية، بل تم استدعاء مقاربة تدمج الرأسمال غير المادي بوصفها منظومة تجمع المكونات الرئيسة لاقتصاد بلد ما من زاوية الإنتاج الشامل للثروات، وإدماج مقومات مفتقدة لا تستثمرها بعض البلدان بالشكل المطلوب.

ويستلزم الأمر استدعاء كل أنماط الرأسمال: الطبيعي والمنتج "مصانع، بنيات تحتية، بنايات، جسور" وغير المادي "الثقافة، المعمار، التراث، أماكن العيش، القيم، الرياضة".

وهكذا يتكون الرأسمال غير المادي من مجموع الموجودات التي تندرج في الرأسمال البشري، والرأسمال الاجتماعي والرأسمال التنظيمي فضلا عما يرتبط بموضوعات الكفاءة، والابتكار، وقوة المؤسسات وجودة الخدمات العمومية وطبيعة حكامة الإدارة العامة للدولة مركزيا ووطنيًا.

وتحوز المكونات الثقافية للمناطق الجنوبية، من حيث تاريخها وقيمها، أهمية خاصة في الوجدان المحلي والوطني. فبقدر ما يتميز رأسمالها الرمزي بالوحدة، يختزن تنوعا وتعبيرات مختلفة تمنحه غنىً وثراءً وموقعًا أصيلًا في البنيان الاجتماعي والثقافي المغربي، من حيث المصادر الأدبية، والدينية، والرمزية، والفنية.

 ولذلك لا يتعين الاقتصار على اعتبار الثقافة الحسانية، وغيرها، رافعة للتنمية وثروة مجتمعية فحسب، لأن التحولات الجارية في طرائق العيش، والحركة، والتواصل تضع المرء أمام رهان كبير يتمثل في كيفية التعامل مع مختلف مكوناتها وأشكال تعبيرها، وتأمين شروط استمرارها، وفي إبراز الأهمية الاجتماعية والرمزية لهذه الثقافة في بناء الحاضر، والتحضير للمستقبل من منظور اعتبارها رأسمالا غير مادي.

ويتطلب الأمر مساءلة الموقع الحقيقي للثقافة في علاقتها بالمجهودات التنموية، وأدوار الشباب والمرأة في صيانة الموروث الثقافي كما في ابتكار منتوجات جديدة تعبر عن انشغالاتهم وطرقهم الجديدة في الكتابة والتأليف والإبداع، سواء في المجالات الثقافية المخصوصة أو في مختلف فضاءات الفعل الاجتماعي والتواصلي، وصياغة طرق مبتكرة يجعل الجميع يكتشف القيمة الاقتصادية والحضارية للثقافة، في تنوعها وغناها، بما يؤمن شروط الحفاظ على أصالتها، ويفتح لمن يحملها آفاق انخراط، بطرق مبدعة، في الممارسة اليومية والعملية.