أكّد خبراء متخصصون في السيارات أنَّه على الرغم من طرح فئات مختلفة "ذاتية القيادة" كان أبرزها سيارة "أودي 7"، توجد مشكلات عدة لا تتعلق فقط بالتكنولوجيا ولكن في القانون إذ تنص المادة الثامنة من اتفاقية فيينا لعام 1968 والموقعة علىها بريطانيا ضمن 73 دولة أخرى على وجوب وجود قائد للمركبة، وعلى الرغم من تلك التعديلات التي أجريت على الاتفاقية والتي تسمح للأنظمة الإلكترونية داخل السيارة بالتحكم فيها، يطالب البعض بتعديلها لتسمح بالسير في الطرقات دون قيد.

ومن بين المسائل القانونية أيضاً امتناع قائد المركبة عن استخدام الأجهزة الإلكترونية أثناء القيادة وإلا تعرض للمحاكمة ومن ثم حتي إذا تم السماح لهذا النوع من السيارات ذاتية القيادة بالسير في الطرقات يبقي تعديل بعض أحكام القوانين من الأمور الضرورية.

وهناك بعض الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة، فمثلاً إلى من تتجه شركات التأمين في حال وقوع حادث لإحدى السيارات ذاتية القيادة؟ وفي ذلك الأمر يوضح القائم على مشروع سيارات أودي ذاتية القيادة، دكتور آرني بارتلز، أنه في حال استخدام النظام الآلي في القيادة واتباع الإرشادات التي وضعها صانع السيارة فإن المسؤولية ستقع على عاتق الشركة المصنعة للسيارة عند وقوع حادث.

وبشأن ردود الفعل حول السيارات التي تقاد ذاتياً، بيّن أن بعضها جاء مرحباً بشدة بالفكرة ووصف التجربة بالمثيرة وبعضها جاءت مشككة ومحذرة من فكرة وجود مثل هذه السيارات على الطرقات إذ من الممكن اختراق أنظمتها وتغيير مسارها سواء للقيام بعملية خطف أو جعلها التسبب في حدوث مشاكل على الطريق.

وعلى الرغم من المعوقات التي تعترض وجود مثل هذه السيارة، الأمر لا يعني التوقف عن التفكير في إيجاد حلول والتسليم بأن الأمر بات من الصعب تحقيقه ومن ثم فإن عصراً جديداً من السيارات ذاتية القيادة في طريقه لأن يصبح ضمن الواقع.