توصلت جهات عليا بتقارير مرفوقة بأسماء مستفيدين من رخص الصيد في أعالي البحار، يرتكبون خروقات بالجملة، الأمر الذي جعل الرخص تدخل في اقتصاد الريع، وهو ما عجل بسحب بعضها من مسؤولين كبار وأبناء وزراء راحلين وضباط سامين في الجيش,و في نفس الصدد ووفق مصادرالمطلعة، أنه تبين أن نافذين ومسؤولين تورطوا في سوء تدبير الرخص الممنوحة لمشاريعهم في قطاع الصيد البحري، عكس إستراتيجية وزارة الفلاحة، التي تعتبر أن كل رخصة هي استثمار، وترتبط حتما بمشروع، وتمنح للسفن وليس لأشخاص على أساس دفتر للتحملات.