قامت هيئة المساواة وتكافئ الفرص ومقاربة النوع بعقد إجتماع خاص بالبنيات التحتية والمرافق العمومية التي يرأسها محمد بنداود في مكتبة المركز الثقافي التابع لجماعة وجدة، والتي تم التدوال من خلالها في مجموعة من النقط أهمها إقصاء رئيس جماعة وجدة لجميع أعضاء الهيئة ومنعها من الحق في الولوج للمعلومة ، ومنع إنعقاد مجموعة من اللقاءات التي جرى برمجتها ، وكذا خرق الجماعة للقانون الداخلي للمجلس بخصوص دعم عمل هذه الهيئة وتوفير ما تتطلبه من كتابة خاصة بالهيئة وقاعة اجتماعات وبطاقات تعريفية بالأعضاء لتسهيل عملهم الإستشاري الذي ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات 113.14، فضلا عن عدم الرد على مراسلات رئيس وأعضاء الهيئة من قبل رئيس الجماعة، بالإضافة إلى التداول في أسباب عملية الإقصاء الممنهجة ضد الهيئة .

كما قامت هيئة المساواة وتكافئ الفرص بالتداول في ملف تدهور الخدمات في ملف النقل الحضري في وجدة الذي تدبره بلدية وجدة عن طريق التدبير المفوض ، خصوصا بعد تعدد شكايات المواطنين والمواطنات من قلة عدد الحافلات وإغراق المدينة بحافلات "ميني بيس" التي لا تكفي للخطوط بحجم مدينة وجدة مما يتسبب في إستياء عارم للساكنة ، بالإضافة إلى  إنعدام الولوجيات وهو ما يدخل في إطار عمل الهيئة فيما يتعلق بمقاربة النوع ” الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة ، النساء ، الأطفال ..” وتضرر مجموعة من الأحياء في عدم وصول الحافلات إليها وقلتها وتأخرها عن المواعيد مما يتسبب في حالة إزدحام تخنق ساكنة المدينة خصوصا في حر الصيف في غياب المكيفات الهوائية والويفي والمخابئ وهو ما يعتبر خرقا سافرا لكناش التحملات المتعلق بالنقل الحضري يتطلب إلغاء الصفقة خصوصا مع عدم إنعدام تكافؤ الفرص بين الشركات في التنافس عليها .

وكشفت هيئة المساواة وتكافئ الفرص، أن ملف حامة بنقاشور يظهر حالة التخبط والعشوائية في تدبير هذا الملف من قبل جماعة وجدة ، وعدم مشاركة لجنة التتبع في القيام بأشغالها التي تدخل ضمن مجال التدبير المفوض بل وانعدام وجودها أساسا، ومما يدخل في نطاق عمل الهيئة فإن تفويت هذه الصفقة جرى في ظروف تنعدم فيه شروط المساواة وتكافؤ الفرص وإختيار الشركة التي اقترحت 2،5 بالمئة من الأرباح بدل الشركة التي اقترحت 14 بالمئة من الأرباح مما تسبب في حالة هدر مالي وعدم توفير مداخيل إضافية لخزينة الجماعة ، وعدم إستكمال باقي البنايات والتجهيزات التي نص عليها دفتر التحملات، هذا فضلا عن تواجد مقهى في عقار الحامة وبناء مقهى  آخر  وهو حالة إستثنائية بوجود عدة مقاهي بحامة واحدة ، مما يتطلب تحقيقا في الملف من قبل الجهات المختصة.

وجرى التداول في ملف المطرح العمومي وحالة الاستياء الشعبية بسبب معاناة يومية للمواطنين خصوصا أحياء واد الناشف سيدي معافة مع الروائح الكريهة التي تتسبب في حالات اختناق وأمراض مزمنة خصوصا لدى الأطفال والشيوخ ، في غياب تام لجماعة وجدة في الحفاظ على سلامة المواطنين ، وباعتبار هذا المرفق يدخل ضمن المرافق العمومية التي تدبرها الجماعة وفي إطار عمل الهيئة فإننا نطالب رئيس الجماعة بعرض شامل يوضح فيه الإجراءات التي ستتخدها الجماعة لإنهاء هذه المعاناة .