أبرز القاضي المغربي عادل فتحي ملاحظات الخبيرة الأممية، المستقلة فرجينيا داندان، التي تهتم بحقوق الإنسان, لاسيما الحقوق الاقتصادية والسياسية والثقافية, إلى جانب التضامن الدولي, بشأن تجربة المغرب على مستوى التنمية البشرية التي انخرط فيها.

وأكد فتحي، خلال حوار مع "المغرب اليوم"، أن من ضمن تلك الملاحظات ضرورة اعتماد مقاربة حقوقية عوض مقاربة ترتكز على الحاجات خلال الشطر الثاني من تطبيق برامج التنمية البشرية, بغية الحد من السلوكيات التمييزية، وأن ملاحظاتها موضوعية وصائبة, كما أنها تشكل في الوقت ذاته رسالة غير مباشرة إلى العدالة في المغرب والقضاء بصفة خاصة, بضرورة تفعيل مقتضيات القانون الجنائي المغربي, لاسيما المواد 1.2.3.4-431 التي تنص على جرائم التمييز والتي تعد حبرًا  على ورق حتى الآن.

وأضاف أن محاكم المملكة تقتصر على تطبيق المواد الأخرى المشتتة في صلب القانون الجنائي، نظرًا إلى كون طبيعة العمل القضائي يفرض تطبيقها، وأن التنمية البشرية التي انخرط فيها المغرب كان لها الفضل في الحدّ من الاعتقالات وبالتالي الحد من اكتظاظ السجون رغم استمرار الظاهرة، خلافًا لما يدّعيه البعض أن الأمر يعود إلى وزارة العدل والحريات لاسيما مديرية الشؤون الجنائية والعفو التي تدعي اعتماد ترشيد الاعتقال.

وأشار القاضي المغربي إلى أن الخبيرة الأممية المستقلة وضعت يديها على مكمن الخلل، وأن ما يزكّي هذا الطرح هو البرنامج الإلكتروني التي ستعتمده المحاكم المغربية مستقبلاً بشأن السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي، إذ أنه إطلالة بسيطة على الفئة المضمنة في السجل تعكس بجلاء حجم ظاهرة التمييز في المغرب, وأن الحدّ من جرائم التمييز والوقاية منها سيتماشى في الوقت ذاته مع استراتيجية الأمم والشعوب بشأن اعتماد انتخابات شفافة ونزيهة وتشاركية للأمين العام للأمم المتحدة المقبل؛ إذ للمرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة ستُعلن لائحة المتنافسين "كما هو الحال بالنسبة إلى السيدة إيرينا بوكوفا رئيس اليونسكو الآن" على هذا المنصب المهم, كما دعت إلى ذلك مجموعة من المنظمات وعلى رأسها جمعية الأمم المتحدة والمملكة المتحدة وقائد واحد لـ7 بلايين مواطن.