صرح رئيس جهة الشرق المغربي عبد النبي بعيوي أن المغرب راكم خبرة وتجربة رائدتين في مجال تدبير الموارد المائية، وتجلى ذلك ، أساسا، في سياسة السدود الكبرى التي أمنت حاجيات المملكة من المياه في ظروف صعبة، ومن أجل مواكبة مختلف البرامج الاقتصادية والاجتماعية تم إعداد مخطط وطني للماء أصبح مرجعًا للسياسة المائية الوطنية ، وحُدّدت من خلاله الأولويات الوطنية كل ذلك من أجل ضمان الامن المائي في أفق سنة 2030و حول التأثرات المناخية و تداعياتها على الموارد المائية في جهة الشرق.

وأشار إلى أنَّ السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية وقلة وتأخر سقوط المطر في جهة الشرق والتي اصبحت معطى بنيويا ، كان له وقع مباشر ترتب عنه تسجيل انخفاض في الواردات المائية في السدود، وبالرغم من ذلك ظل حجم المخزون المائي لحقن هذه السدود المزودة لحوض ملوية في المعدل المطلوب وصلة  بواقع الموارد المائية في منطقة جهة الشرق.

وأوضح في مقابلة مع "المغرب اليوم" أن هذه الموارد تتميز بالمحدودية وعدم الانتظام وازدياد الضغط والطلب عليها ، الشيء الذي يستلزم مضاعفة الجهود لمواكبة النهضة التنموية التي تشهدها هذه المنطقة.  

وعبر رئيس مجلس الجهة عن التزام المجلس بالتعاون مع المصالح المركزية والجهوية ومع كل المتدخلين المعنيين بقطاع الماء، من أجل  تسخير كل الطاقات لترشيد استعمال المياه ودعم التنمية المستدامة بهذه الربوع من المملكة, و في إستفسار " المغرب اليوم" عن إستراتيجية مواجهة ضعف الموارد المائية بجهة الشرقية ، أبرز رئيس جهة الشرق أن مجمل المشاريع التي تم الشروع  في تشييدها على مستوى جهة الشرق خاصة السدود المتوسطة ، والأمر يتعلق بسد "الركيزة "في فجيج، و "سد أولاد الشريف سيدي علي بلقاسم " في تاوريرت, إضافة الى انطلاق أعمال إنجاز سد تاركة أومادي في إقليم غرسيف ,و قال من أجل توحيد و تنسيق جهودها من أجل إنجاز أنشطة ومشاريع للمساهمة في تنمية الموارد المائية و المحافظة عليها وجعلها رافعة للتنمية البشرية والاقتصادية في جهة الشرق في إطار احترام مبادئ التنمية المستدامة.  

وكشف أنَّه تم التوقيع على  إتفاقية  شراكة 4 آذار/مارس 2016 كل من رئيس مجلس جهة الشرق، الوزيرة المكلفة بقطاع الماء شرفات افيلال ، ووالي جهة الشرق " محافظ جهة الشرق, وأضاف وزارة الطاقة و المعادن والبيئة وقطاع الماء من جهتها خصصت في هذا الصدد غلافا ماليا قدره 1732,5درهم، بالإضافة إلى برمجة مجموعة من المشاريع على مدى الأربع سنوات المقبلة من بينها تعبئة الموارد المائية عن طريق بناء السدود الكبرى والمتوسطة و الصغيرة (من بينها سد عزيمان الذي سيتم تشييده بجماعة أزلاف بغلاف مالي قدره 80 مليار سنتيم)، وكذا تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب في الوسط القروي، وتنمية المراعي وخلق نقط الماء لإرواء الماشية، التطهير السائل وإزالة التلوث بالوسط القروي، بالإضافة إلى الحماية من الفيضانات، وحماية المياه الجوفية وعقود الفرشات المائية والتحسيس، وأخيرا التكوين والبحث العلمي، وذلك حسب أولويات التي تجسد مطالب ساكنة المناطق التابعة للجهة الشرقية .