أكّد وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أحمد مهينة، أن التنوّع البيولوجي مرتبط  بالقطاعات كافة وبخاصة مجال الكهرباء والطاقة منذ وقت طويل سابق، حيث تراعي الوزارة عن إنشاء أي محطة جديدة الاشتراطات البيئية والمعايير للمحافظة على الهواء، موضحًا  أن هناك تعاون بين وزارتي البيئة والكهرباء في المشاريع المستقبلية للحد من التلوث وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأضاف مهينة، في مقابلة لـ" المغرب اليوم " على هامش المؤتمر الأممي للتنوع البيولوجي في شرم الشيخ، أن خلال الفترة الجارية نقوم بتركيب كابل كهربائي بين مصر والسعودية عن طريق خليج العقبة، وقبل بدأ التركيب قمنا بدراسة الأثر البيئي بشكل كبير  لمعرفة إذا كان التركيب سيؤثر على الكائنات البحرية أو الشعاب المرجانية لإمكانية تغيير مكانه إذا ثبت تأثيره الضار على الموارد الطبيعية والبحرية.

وأوضح أن مشروع تبادل الطاقة بين مصر والسعودية، دخل مرحلة التنفيذ بنسبة 3000 ميغا وات، وسيتم الانتهاء منه خلال العام 2020، وكل دولة تتحمل تكاليف إنشاء المشروع في أرضها، حيث تتحمل مصر 700 مليون دولار قيمة تكاليف المشروع في مصر، عن طريق " كابل بحري" يعبر من البحر الأحمر وخليج العقبة.

وأشار إلى أن قطاع الإسكان هو أكبر القطاعات المستهلكة للكهرباء بنسبة تقترب من الـ 44%، ونعمل حاليًا على التوعية لنشر لتقليل من حدة هذه الاستخدام، ونريد أن يكون قطاع الصناعة هو الأكثر استهلكًا للكهرباء ليزيد عن 27%، والوزارة الآن تستطيع أن تغذي جميع الشركات والمصانع سواء صغيرة الحجم أو كبرى.

وتابع أن استراتيجية الطاقة المستدامة في مصر 2035، تعتمد على محاور عدة أهمها "تنويع مصادر الطاقة والوصول إلى المزيج الأمثل لتوليد الكهرباء من المصادر التقليدية، وتأمين مصادر التغذية الكهربائية، بالإضافة إلى تعظيم دور الطاقات المتجددة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول 2035.

وقال إنه بنهاية العام الجاري سنضيف 25 ميغاوات والتي تعادل مثل القدرات التي كانت موجودة في الدولة سابقًا، بالإضافة أن هناك مشروعات في الطاقة الجديدة والمتجددة في ببان في أسوان وستضيف 1465 مغياوات، وأيضًا هناك مشاريع نقل في مصر وبنهاية العام المقبل سيكون ضعفنا الشبكات النقل الموجودة في مصر، وفيه مشروعات أيضًا لتحسين شبكات التوزيع، ومشروعات لإنشاء مراكز تحاكم إقليمة.