أكّد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أنه واثق من استمرار التحالف بين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، على الرغم من ما أثير أخيرًا بشأن وجود رغبة من داخل حزب "الكتاب" على الانسحاب من الحكومة بسبب تداعيات أزمة حذف منصب كتابة الدولة المكلفة بالماء، الذي كانت تشغله الوزيرة التقدمية شرفات أفيلال.

وأوضح الرميد في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم" أن حزب التقدم والاشتراكية في داخله أشخاص ناضجون سياسيًا وحكماء، بإمكانهم اتخاذ القرارات الصحيحة، مشيرًا أن حزب العدالة والتنمية عبر عن موقف صريح يهم رغبته القوية في استمرار هذا التحالف المثمر بين الحزبين، من أجل إكمال مسيرة الإصلاح ، وضرب الرميد المثال بحزب الاستقلال، حيث قال إنّ الأخير قرر الانسحاب من الحكومة في عهد رئيسها السابق عبد الإله بنكيران، قبل أن يقوم بنقد ذاتي لاحقًا، و تحدث الرميد عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إذ قال في هذا الشأن "بعد أن رفض دخول حكومة عبد الإله بنكيران، وجد الحزب بعد خمس سنوات من المعارضة أن المشاركة في حكومة العثماني هي الموقف المثالي والصحيح".

و قال الرميد بشأن تأجيل حزب التقدم والاشتراكية لموعد انعقاد لجنته المركزية، التي كان من المفروض أن تجتمع السبت المقبل للتصويت على قرار الانسحاب من الحكومة أو البقاء فيها، إنه يثمن القرار الذي اتخذه الحزب، حيث أراد من خلال هذا التأجيل أن يدرس موقفه أكثر، إذ أكد في بلاغه الأخير أنه اتخذ قرار إرجاء عقد اللجنة المركزية إلى موعد لاحق، بناء على الموقف الذي عبر عنه حزب العدالة والتنمية، سواء على مستوى المجلس الوطني الأخير، أو على لسان قياديي الحزب ، و بشأن موضوع استخدام عبارات من الدارجة المغربية في بعض المقررات الدراسية، والجدل الذي أثاره الموضوع، أعلن الرميد عن رفضه أن تُدرّج اللغة العربية، مشيرًا إلى وجود مرجعية تُؤطر المناهج الدراسية والمتمثلة في المجلس الأعلى للتعليم الذي عمل على إعداد تصور حتى لا يبقى التعليم حقلًا للتجارب، مضيفًا أن هذا التصور أدى إلى صياغة مشروع قانون يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يستمد مادته من كل التوصيات التي صدرت عن هذا المجلس.

وأضاف الرميد أنه "لا محل للدراجة في أي توصية من توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ولا محل لها إطلاقًا في القانون الإطار، الذي صادق عليه أخيرًا المجلس الوزاري"، مشيرًا من جهة أخرى أنه ينبغي التدقيق فيما أثير أخيرًا بشأن اعتماد بعض مفردات "الدارجة" في المقررات الدراسية، ودعا الرميد إلى نقاش علمي هادئ بمشاركة ذوي الاختصاص، مبرزًا في ذات الوقت أن ما تم تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي ليس كله صحيحًا، وتابع "هناك بعض المفردات في مقررين دراسيين من الدارجة المغربية، وما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح وغير مأخوذ من مقررات دراسية مغربية"

وقال الرميد إن وزارته قدمت الدعم للجمعيات التي تنشط في مجال حقوق الإنسان بهدف فتح نقاش عمومي بشأن قضايا وملفات الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وأكد الوزير أن بوادر تكريس حقوق الإنسان في المغرب موجودة، في ظل وجود إرادة راسخة من قبل الدولة في تجسيد حقوق الإنسان، مشيرًا أنه من ضمن شروط تجسيد حقوق الإنسان في المغرب، توفير مناخ ديمقراطي السليم، من خلال انتخابات نزيهة تجسد حق الشعب في اختيار ممثليه، ثم التربية العميقة على حقوق الإنسان، مبرزًا أن الديمقراطية يجب أن يطبقها الجميع، من فعاليات ومؤسسات ومنظمات وهيئات وأفراد.