حذّر وزير العدل المغربي، محمد أوجار من التهديد المتطرّف المنتشر على الساحل الأفريقي، بفعل تصاعد الذي تشكله الخلايا المنتمية لـتنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب الإسلامي، والجماعات "الإرهابية" المرتبطة به، في ظلّ تغير المتسم بعدم الاستقرار والتوتر جراء تداعيات الثورات التي وقعت في بعض هذه الدول.

وكشف أوجار، أنّ مقاربة التعاون الدولي و تضافر الجهود بين الدول هو مفتاح نجاح محاصرة التطرّف سواء على مستوى المقاربة الأمنية والقضائية من خلال تعزيز التعاون الإقليمي عبر تسليم المتهمين، ومحاربة الفكر المتطرف الذي بات يشكل خطرا ويقض مضجع الإنسانية، بعد التهديد الذي يشكله انتشار الجماعات المتطرّفة في منطقة الساحل والصحراء التي يسهل اختراقها، نظرًا للاضطرابات التي تشهدها.

وأشار أوجار إلى أنّ "العولمة واختراق الحدود الوطنية التي توصف بها هذه ظاهرة الإرهاب تفرض تظافر جهود جميع الدول لضمان مواجهة فعالة للتنظيمات الإرهابية التي تنشط على المستوى الدولي، مشيرا إلى أنه سبق للمغرب أن أبرم عدة  اتفاقيات ثنائية للتعاون القضائي مع كل دول المغرب العربي تهم بالأساس تنفيذ الأحكام والإنابات القضائية وتسليم المجرمين مع كل من دول الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، هناك مشاريع اتفاقيات مع بعض الدول من قبيل مشروع اتفاقيتي تعاون مع كل من تونس ومالي وبوركينافاسو تهمان التعاون القضائي وتسليم المجرمين، ومشروع اتفاقية للتعاون القضائي مع النيجر". 

وشدّد أوجار عقب مشاركته في الدورة الثانية للمنتدى الإسباني المغربي للأمن ومكافحة التطرّف، المنعقدة في العاصمة الرباط تحت شعار "مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل: مساهمة المغرب وإسبانيا والاتحاد الأفريقي"، على أن العالم بأسره  يؤرقه خطر التطرّف الذي  يهدّد أمن واستقرار وسلامة الأفراد والمجتمعات  على حد سواء خاصة على مستوى منطقة الصحراء والساحل بفعل تهديد انتشار الجماعات الإرهابية في المنطقة وصعوبة السيطرة عليها وكذلك في ظروف تشهد فيها المنطقة العديد من التغييرات.

ودعا أوجار إلى  مواصلة الجهود في إطار المسؤولية المشتركة، من أجل التصدي بحزم للتهديدات العابرة للحدود، وذلك عبر إقامة شراكة مستدامة بين الدول المغاربية ودول الساحل تنبني على الحوار والتعاون وتبادل الخبرات للتمكن من مواجهة التمظهرات المختلفة المتصلة بالأمن ومكافحة الإرهاب، وتفعيل الآليات القانونية المتوفرة في هذا المجال، وفي توضيحه عن الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب بشأن التعاون في المجال الأمني، منها اتفاقية الدول الأعضاء بتجمع دول الساحل والصحراء الموقعة في باماكو بتاريخ 15 أيّار-مايو 2004، والتوقيع على اتفاقية التعاون الخاصة بالدول الإفريقية الفرنكفونية بشأن التعاون القضائي وتسليم المجرمين في مجال مكافحة الإرهاب التي اعتمدت بمناسبة انعقاد المؤتمر الخامس لوزراء عدل الدول الفرنكوفونية في أفريقيا في مدينة الرباط في الفترة ما بين 12 و16 أيّار-مايو 2008، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية التي تعد آلية بالغة الأهمية وتحتاج لإرادة قوية من قبل كل الدول المعنية لضمان أعمالها إلى جانب الآليات القانونية المتوفرة بالشكل الذي سوف يسهم لا محالة في تعزيز وتقوية التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة التطرّف.

وعن التعاون الأمني مع الجارة إسبانيا، أكد محمد أوجار أن المغرب  تجمعه بها علاقات تعاون وطيدة في مختلف المجالات بما فيها التعاون الأمني والقضائي لمواجهة خطر الجريمة خاصة المنظمة منها.