اعتبر محمد العمراني بوخبزة،  أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، أن "تصريح الأمين العام للأمم المتحدة الأخير، كان مفاجئا للغاية، لأنه لم يكن متوقعا أن يصدر عن بان كي مون هذا التصريح، الذي خرج كثيرا عن الحياد والموضوعية المفترضين في المسؤول الأممي"،
وقال بوخبزة في مقابلة مع "المغرب اليوم"، إن "المصطلحات التي استعملها كي مون، تحمل الكثير من الخروج عن الموضوعية، التي من المفروض أن يتحلى بها الأمين العام، وأيضا توقيت هذه التصريحات غير ملائم،  بعدما أعلن عن نيته تحريك الملف من جديد، بدعوته لاستئناف المفاوضات"، ورأى بوخزة، أن "التصريحات الأخيرة ستؤزم الملف أكثر مما ستدفع في اتجاه البحث عن حلول، في ظل بعث المغرب رسائل متعددة لمختلف الأطراف، على اعتبار أن هذا الملف ذو أولوية بالنسبة للمملكة، وله حساسية بالنسبة الى المجتمع المغربي وليس فقط الدولة المغربية".
 
واعتبر أستاذ العلاقات الدولية تعليقا على رد فعل الحكومة المغربية على تصريح كي مون،  أن "الموقف الحكومي المغربي أقل مما كنا نتوقع، من خلال اللهجة المعتمدة، فالبلاغ الحكومي جاء ليوضح فقط، وأعتقد أن المطلوب الآن ليس التوضيح وإنما التعبير عن موقف صريح من المسار الحالي، الذي اتسم بخضوع الأمين العام لابتزازات الطرف الأخر"، وأضاف "وبالتالي كان من المفروض أن يقدم المغرب موقفا يبين فيه الخطوات التي من المفترض أن يتخذها خلال المرحلة المقبلة، ولا يجب ان تكون هناك فقط قراءة لكلمات وسياق الموقف الجديد للأمين العام للأمم المتحدة"، 
وختم مؤكداً " كنا ننتظر فعلا موقفا يوضح للأمم المتحدة أن الملف يجب أن يخرج من ردهات الكواليس، ليتم طيه بصفة نهائية، وخاصة أن هناك أطرافا تحاول أن تركب على هذا الملف بابتزاز المغرب، في مناسبات كثيرة، وهذا الأمر لم يعد مقبولا ولا مستساغا، في الوقت الذي بذل المغرب مجهودات كبيرة جدا".
 
وكانت الحكومة المغربية ردَّت في وقت متأخر من الليلة الماضية، بقوة على تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة، حول قضية الصحراء المغربية، وعبرت الحكومة عن احتجاجها على تصريحات بان كي مون، وسجلت باندهاش كبير، "الانزلاقات اللفظية وفرض الأمر الواقع والمحاباة غير المبررة للأمين العام الأممي، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة".

وقال بلاغ حكومي، "التصريحات غير ملائمة سياسيا، ومخالفة لقرارات مجلس الأمن، كما أنها مسيئة وتمس بمشاعر الشعب المغربي قاطبة"، يضيف المصدر، "الأمين العام تخلى عن حياده وموضوعيته وعن عدم انحيازه، وعبر بشكل صريح عن تساهل مدان مع دولة وهمية تفتقد لكل المقومات، بدون تراب ولا ساكنة ولا علم معترف به". وسجلت الحكومة المغربية  أيضا، أن الأمين العام لم يرَ داعيا لإثارة قضية الخروقات المكثفة لحقوق الإنسان في مخيمات "تندوف" في الجزائر، وقال: "إنه في الوقت الذي يعتزم فيه الأمين العام تنظيم مؤتمر لمانحي المساعدات الإنسانية للمحتجزين في مخيمات "تندوف"، فإنه لم يتطرق لـ"الاختلاس المؤكد، ومنذ أربعة عقود، للمساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة المخيمات والذي أكدته تقارير المفوضية السامية للاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي ومكتب محاربة الغش بالاتحاد الأوروبي".