صرّح رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب في الرباط رشيد المنجري، أن المعروف عمليا عدم فتح التحقيقات في حالات تبادل الاتهامات بين السياسيين خلال المهرجانات الخطابية، وخلال بعض الندوات الخاصة بهم إلا بشكوى من طرف المعني بالأمر.

وأوضح المنجري في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أن المفترض أن يلجأ المتضرر إلى تقديم استدعاء مباشر أمام المحكمة المختصة للتظلم من القذف الذي طال الجهة المتضررة، مستدركا أنها سياسة جنائية تنبني على عدم التمييز وتضع الأمور في نصابها، ومن أجل ذلك تفضل النيابة العامة التابعة لرئاسة وزارة العدل والحريات أن يتحمل المتضرر مسؤوليته بتقديمه بشكوى مباشرة.

وأضاف أن مثل تلك الخطابات لا تعدو كونها مزايدات سياسية، وإلا لما انتظر المتضرر أي لحظة من أجل أن يتقدم بشكوى لدى السلطات للبحث في تلك الاتهامات التي تعتبر بقوة القانون جرائم معاقب عليها.

وشدد على أن من بين إيجابيات مطلب استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات، عدم انتظار الضوء الأخضر لتحريك المتابعة في مثل هذه القضايا، ومن أجل ألا يتداخل السياسي بالقضائي.

من الجدير بالذكر أنه كثرت في الآونة الأخيرة حرب الاتهامات والاتهامات المضادة بين قطبي المعارضة والحكومة المغربية الحالية.

الخصوم السياسيين لبنكيران صعدوا خلال الانتخابات الأخيرة للرابع من أيلول/سبتمبر 2015 من نبرة الاتهامات الخطيرة على بعضهم البعض، وخصوصا الأمين العام لـ"الاستقلال" حميد شباط، والقيادي في حزب "الأصالة والمعاصرة" إلياس العماري، والأمين العام لحزب "البام" مصطفى الباكوري.

ويتعلق الأمر باتهامات خطيرة، حيث اتهم بنكيران العماري بالاستفادة من أموال المواد المخدرة، فيما سبق لشباط أن اتهم رئيس الحكومة وقيادات حزبه بالانتماء إلى "داعش" والصهاينة و"النصرة"، واتُهم العماري بالاتجار في المواد المخدرة، دون أن يلجأ أيا منهم إلى القضاء ولم تتحرك في المقابل النيابة العامة لفتح تحقيق في هذه الاتهامات التي تسيء إلى الحكومة من جهة وإلى السياسيين من جهة أخرى.