دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي والبيئي إلى تعزيز القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، من خلال سن ضريبة للأسرة أكثرَ ملاءمة، تأخذ بعين الاعتبار نفقات التكفل العائلي، مع تعزيزها بتعويضات عائلية أكثرَ مواكبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، بما في ذلك نفقات تعليم الأبناء”.

وطالب المجلس في دراسة حول “تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب” يتوفر “سيت أنفو” على نُسخة منها، بـ”اعتماد نظام جبائي دينامي باستخدام الرافعة الجبائية لتعويض مراحل تجميد الأجور أو تقهقرها، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية لأسر الطبقة الوسطى”.وأكد على ضرورة “تشجيع الاستثمار في السكن المعد للكراء، عن طريق اعتماد تحفيزات ضريبية وتدابير لتقنين السومة الكرائية وتمكين الفئات المستهدفة من الولوج إلى هذه الوحدات السكنية”.

ونادت الدراسة بـ”إرساء منظومة للدعم العمومي لفائدة القطاع الخاص، على أن تكون مشروطة بتحلي هذا القطاع بدرجة أكبر من الشفافية، خاصة على مستوى المداخيل، والتأطير على مستوى الأسعار المطبقة”.ودعت إلى “توفير الحماية الإجتماعية الشاملة للفرد، طوال حياته، بغض النظر عن وضعيته المهنية، ويشمل ذلك توفير التغطية الصحية”.

قد يهمك ايضا:

"البيجيدي" يدعو البرلمان إلى طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول تقنين القنب الهندي

"المجلس الاقتصادي المغربي" يوصي بجعل الأسواق الأسبوعية رافعات للتنمية