أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري عن الحاجة لوضع خطة واضحة للمحافظة على الاقتصاد اللبناني، موضحًا أن ذلك يتم عبر معالجة عجز الكهرباء بعيدًا عن المناكفات السياسية أولًا، وثانيًا عبر إعادة النظر في هيكلية القطاع العام ومهام مؤسساته وتطويره لمواكبة الحاجات الجديدة.

وأشار خوري في لقاء تلفزيوني على قناة "إل بي سي"، إلى أن القرار الذي تم اتخاذه في مجلس الوزراء لوضع خطة اقتصادية للبنان بالتعاون مع McKinsey "هو أول خطوة لتحديد القطاعات المنتجة في لبنان"، لافتًا إلى أن هذه الخطة شارفت على الانتهاء.

وشدد على أن "أولويتنا في الحكومة الجديدة هي الوضع الاقتصادي"، وكشف وزير الاقتصاد عن تراكمات عدة أدّت إلى تدهور الوضع الاقتصادي منها زيادة الفوائد العالمية، وزيادة الفوائد في الدول الناشئة، والحرب في سورية التي أغلقت الحدود اللبنانية وبالتالي انخفاض الصادرات وانخفاض سعر النفط الذي جمّد تحويلات المغتربين التي يتّكل الاقتصاد اللبناني عليها.

وقال خوري بشأن منع استيراد بعض البضائع التركية من البسكويت ومواد التنظيف "اتخذنا قرار حماية الإنتاج الوطني لأن هذه البضائع أغرقت السوق اللبنانية، وأغلقت العديد من المعامل اللبنانية، وهذا القرار ليس ضد الدولة التركية بل هو لحماية الاقتصاد اللبناني، لأن لا اتفاقات دولية بين لبنان وتركيا لتنظيم التبادل التجاري".

وشرح "نستورد من تركيا بقيمة 800 مليون دولار، أما صادراتنا فهي بقيمة 120 مليون دولار، السلع التي تم منعها هي بقيمة 30 مليون دولار، وهذه خطوة أولى مهمة جدًا". وأعلن أن هذا القرار ساعد بإعادة فتح معامل لبنانية لمواد التنظيف، ما يساهم بخلق فرص عمل عديدة ودورة اقتصادية.