نبهت زينب العدوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إلى التبذير الذي تعرفه الموارد المائية في المغرب، وهو ما وضع بحسبها المملكة ضمن الـ 20 دولة التي تصنف على المستوى العالمي في وضعية إجهاد لهذه المادة الحيوية.وقالت “العدوي” اليوم في البرلمان إن المغرب يتوفر في السنة العادية على موارد مائية تقدر بـ 22 مليار متر مكعب، أي ما يناهز 650 متر مكعب لكل فرد، وهي دون عتبة الإجهاد المائي المحددة في 1000 متر مكعب.

وشددت رئيسة مجلس الحسابات، على أن هذا الوضع يعكس هشاشة المملكة إزاء التغيرات المناخية، كما يعكس وفق المتحدثة الحاجة الماسة إلى تغيير مجموعة من الظواهر السلبية والسلوكات غير المسؤولة والتي وصفتها بـ “المشينة” في كيفية استعمال الماء ومراعاة ندرته.وزادت “العدوي” أن من بين هذه الظواهر تلويث المياه، لافتة إلى إن تكلفة تدهور الموارد المالية بسبب التلوث تقدر بحوالي 1.26 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وأشارت أن التلوث الصناعي يمثل 18.5 في المائة من هذه التكلفة، كما دعت إلى تفعيل مبدأ المسؤولية “الملوّث المؤدي”، خاصة عبر تطبيق الآليات القانونية المتوفرة، فضلا عن تعزيز سلطات شرطة الماء.

وسجلت ذات المتحدثة أن المياه الجوفية في المغرب تشهد استغلالا مفرطا، وقالت إن كمية الموارد المائية المستنزفة وغير القابلة للتجديد مقدرة في أزيد من مليار متر مكعب كل سنة، موضحة أن عدد مستغلي المياه بدون ترخيص يبقى مرتفعا جدا، وهو بحسب إحصاء أجرته وزارة الماء أزيد من 100 ألف، في وقت لا يتوفر على الرخص سوى نصف هذا العدد.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

زينب العدوي تبرز أمام مجلسي البرلمان الجهود والتدابير التي اتخذها المغرب بسبب جائحة كورونا

البرلمان المغربي يستمع لزينب العدوي حول المحاكم المالية