يرتقب أن تعلن الحكومة المغربية عن برنامج استعجالي لدعم المناطق القروية إثر حالة الجفاف التي تسود البلاد بسبب قلة التساقطات المطرية وارتفاع أسعار الأعلاف. ويأتي ذلك في وقت دعا حزب الأصالة والمعاصرة (أغلبية حكومية)، في بيان صدر مساء أول من أمس، الحكومة إلى بذل «جهود استثنائية مستعجلة» لدعم الفلاحين وسكان القرى جراء تداعيات الجفاف.
ودعا الأصالة والمعاصرة أيضاً لعقد اجتماع طارئ للأغلبية الحكومية لمناقشة هذه التطورات واقتراح حلول «بشكل جماعي» للتخفيف من حدة الأزمة بالقرى. كما حث الحزب الحكومة على اتخاذ «إجراءات وقرارات إدارية ومالية مستعجلة» للتخفيف من انعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية على الأسعار بالسوق الوطنية وعلى الحياة العامة للمواطنين، ودعاها للتحرك «بسرعة ونجاعة للحفاظ على استقرار أسعار المواد الفلاحية والعلف»، والضرب من حديد على يد كل من سولت له نفسه استغلال الظروف المناخية الصعبة للتلاعب في للأسعار.
وخصص المكتب السياسي للحزب اجتماعاً أول من أمس للتداول في نقطة فريدة تتعلق بالصعوبات التي يعيشها العالم القروي نتيجة التأخر الملحوظ في التساقطات المطرية.
وأفاد بيان الحزب بأن أمينه العام عبد اللطيف وهبي (وهو أيضاً وزير العدل) توقف عند مضمون اجتماع سابق عقد يوم 25 يناير (كانون الثاني)، والذي وقف عند تدهور الأوضاع بالقرى وتفاقم المشاكل نتيجة تأخر التساقطات المطرية، وما سببه ذلك من «انهيار في أسعار الإنتاج الفلاحي من الفواكه والخضراوات والمواشي». وفي المقابل تم تسجيل «غلاء ملحوظ وملموس» في المواد الأولية والأسمدة والأعلاف. وذكر الأمين العام أن بيان اجتماع المكتب السياسي السابق أكد تقديره العالي للبرامج الحكومية المرصودة لدعم القرى، ودعا الحكومة أيضاً إلى تخصيص برامج قصيرة الأمد ومستعجلة «بغاية التخفيف من حدة أزمة ومعاناة سكان القرى حالياً»، سواء في مجال دعم توفير الماء الصالح للشرب ومياه السقي، أو في مجال تقديم الدعم اللازم للفلاحين والفلاحة.
ودعا الحزب منتخبيه من رؤساء الجهات ورؤساء المجالس الإقليمية والجماعات الترابية إلى تعزيز ودعم المشاريع الموجهة للعالم القروي، والانكباب الفوري على معالجة بعض الصعوبات الراهنة كإشكالية النقص في الماء.
من جهة أخرى، أعلنت «لجنة التتبع والتنسيق» المنبثقة عن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية (معارضة)، برئاسة الأمين للحزب محمد العنصر، في بيان صدر مساء أول من أمس، أنها ناقشت موضوع الجفاف الذي «ينذر بسنة فلاحية جد صعبة»، وما يرتبط بذلك من أزمة الماء وغلاء أسعار الأسمدة والأعلاف «والانعكاسات المؤكدة حول القدرة الشرائية للمواطنين والأوضاع الاجتماعية لسكان المناطق القروية والجبلية»، وحث الحكومة على تقديم «مشروع قانون تعديلي لقانون المالية (الموازنة)» في أقرب الآجال لمراجعة التوقعات والمؤشرات التي بني عليها، وإعادة النظر في توجهاته وأولوياته واختياراته الاقتصادية والاجتماعية على ضوء واقع السنة الفلاحية الجافة وتنامي الآثار السلبية لجائحة «كورونا» على عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية.
كما دعا الحزب الحكومة وكافة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى بلورة «برنامج وطني استعجالي وبرامج جهوية ومحلية» للحد من تداعيات الجفاف، واتخاد تدابير عاجلة لدعم الفلاحين ومربي الماشية لا سيما الصغار منهم، و«دعم الأسعار خصوصاً في ظل ما تعرفه أثمان المحروقات والمواد الغذائية والأعلاف والأسمدة من غلاء تصاعدي غير مسبوق»

قد يهمك أيضا

موسم الجفاف يضع المغرب أمام مخاطر ناجمة عن ندرة المياه

الجفاف يهدد فلاحي أولاد ستوت في إقليم الناظور