بعد ردود الفعل الغاضبة التي أثارها تقدّم ثلاث هيئات تمثل أرباب مؤسسات التعليم الخاص إلى لجنة اليقظة بطلب الاستفادة من دعم صندوق تدبير جائحة "كورونا" في المغرب قبل شهر، عاد هذا القطاع ليتعرض لسيل من الانتقادات، بعد أن راج خبر يفيد بصرْف تعويضات مالية لمؤسسات التعليم الخاص.وعلى الرغم من أن الحكومة نفتْ صحّة الخبر، معتبرة إياه زائفا، استمر عدد من المواطنين في انتقاد الحكومة، وذهب بعضهم، من الموظفين، إلى التلويح بمطالبتها باسترجاع أجر ثلاثة أيام الذي اقتطعته من رواتبهم كمساهمة في صندوق تدبير جائحة كورونا.

وجاء في توضيح صادر عن ديوان رئيس الحكومة أن خبر منح تعويضات لمؤسسات التعليم الخاص "خبر زائف ولا علاقة له بالحقيقة"، وأن الحكومة "لم تخصص أي دعم مباشر لأي مقاولة بالقطاع الخاص، كيف ما كان مجال عملها، بل تدعم المأجورين المتضررين من الجائحة".وأكد ديوان رئيس الحكومة أن دعم المأجورين الذين تضررت المقاولات التي يعملون بها من جائحة كورونا يتم بعد التحقق والتفتيش، ووفق آلية ومعايير وشروط محددة في المرسوم رقم 2.20.331 المؤطر لعملية دعم المقاولات المتضررة.

البلاغ الصادر عن ديوان رئيس الحكومة لم يُخمد الانتقادات؛ إذ اعتبر بعض المواطنين أن مؤسسات التعليم الخصوصية ينبغي أن تستمر في صرف أجور أجرائها، باعتبار أنها تستخلص واجبات تمدرس التلاميذ من أوليائهم، في حين اعتبر آخرون أن من حق هذه المؤسسات أن تستفيد من الدعم لصرف أجور أجرائها، على اعتبار أن هناك أسَرا لم تؤدّ ما بذمتها من واجبات.
محمد عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، نفى استفادة قطاع التعليم الخصوصي من الدعم المالي، وقال في تصريح  إن هذا القطاع "لم يتلقّ أي دعم أو مساعدة من الحكومة".

واعتبر عمور أن ما راج بخصوص هذا الموضوع "مغالطات وأكاذيب الهدف منها تشويه سمعة المدرسة الخصوصية ونشر الحقد والكراهية بين أفراد المجتمع"، مطالبا الحكومة بـ"التدخل العاجل لحماية المدرسة الخصوصية من هذا الوضع المتردي الذي يهددها بالانهيار".وأثار قطاع التعليم الخصوصي جدلا واسعا خلال الأسابيع الأخيرة؛ فبعد ردود الفعل الغاضبة التي أثارها طلب استفادته من دعم صندوق تدبير جائحة كورونا، الذي اعتبرت الهيئات التي طالبت به أنه أسيء فهمه، قبل أن تُقدم رابطة التعليم الخاص بالمغرب على التبرع بمبلغ مئتي مليون سنتيم لفائدة الصندوق، فضح وزير الشغل ممارسات مدارس خاصة، قال إنها صرّحت بـ48 ألف أجير باعتبارهم فقدوا شغلهم، في حين استخلصت واجبات مارس من أولياء التلاميذ.

وبينما مازال الجدل محتدما على الشبكات الاجتماعية حول دعم الحكومة لقطاع التعليم الخصوصي، اعتبر محمد عمور أن المدرسة الخصوصية "مقاولة وجزء من النسيج الاقتصادي الوطني، وهي كسائر المقاولات لم تسلم من الانعكاسات السلبية للإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار جائحة كوفيد-19".ولفت رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب إلى أن جميع المؤسسات "تراعي دائما وبغض النظر عن الظرفية الاستثنائية الحالية الوضعية الاجتماعية للأسر في وضعية صعبة"، مشيرا إلى عددا من المؤسسات التعليمية الخصوصية تضررت فعلا، "وأصيبت بحالة شلل بسبب توقف الأسر عن أداء واجبات تمدرس أبنائها"، مسجّلا "تفهُّم تصريح هذه المؤسسات بأجرائها المتوقفين جزئيا أو كليا عن العمل".وأردف المتحدث أن إحجام الأسر عن أداء المستحقات الشهرية للمؤسسات الخصوصية "سوف تترتب عنه صعوبات مادية قد تهدد مستقبل عدد كبير من المدارس الخصوصية".

وقد يهمك ايضا:

مغاربة يتهمون سعد الدين العثماني بالدفاع عن المدارس الخاصة

أزمة تلاحق مؤسسات التعليم الخاص بعد استفادتهم "غير المشروعة" من صندوق "كورونا"