اعلنت السلطات العراقية تنفيذ احكام بالاعدام بحق 19 مدانا بتهم الارهاب بينهم ليبي، ما يرفع الى 151 عدد الذين اعدموا خلال الفترة الماضية من العام الحالي وهو اعلى من العام الماضي، رغم المناشدات الدولية لوقف هذه العقوبة. واكدت وزارة العدل الخميس في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه انها "نفذت الاعدام ب19 مدانا في جرائم ارهابية احدهم عربي الجنسية". ونقل البيان عن وزير العدل حسن الشمري ان "تنفيذ احكام الاعدام بحق المدانين تم خلال الفترة من السابع حتى 17 من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي". واوضح ان "المدانين المنفذ بحقهم الاعدام هم 18 عراقيا والاخير ليبي الجنسية". واكد الشمري ان المدانين "قاموا بتنفيذ عمليات ارهابية بشعة بحق الشعب العراقي وتمت ادانتهم" مشيرا الى ان "المدان الليبي الجنسية عادل عمر محمد قام بتفجير سيارتين مفخختين اوقعتا العشرات من الابرياء". وارتفع عدد الذين تم اعدامهم لادانتهم بجرائم ارهابية خلال الفترة الماضية من هذا العام الى 151، وفقا لحصيلة اعدتها وكالة فرانس برس استنادا الى بيانات لوزارة العدل العراقية. وبلغ عدد تنفيذ احكام الاعدام 18 خلال 2010 و67 خلال 2011 و123 خلال العام 2012. ويشير ذلك الى استمرار وتصاعد تنفيذ الاعدام رغم تزايد الانتقادات الدولية التي تدعو حكومة بغداد الى وقف تنفيذ هذه العقوبة. ويتزامن تنفيذ هذه العقوبة مع تصاعد اعمال عنف ادت الى مقتل اكثر من 400 شخصا خلال الايام الماضية من الشهر الجاري واكثر من 5800 منذ بداية العام الحالي، وفقا لحصيلة اعدتها وكالة فرانس برس استنادا الى مصادر رسمية. ودان روبرت كولفيل الناطق باسم المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان في تحقيق صحافي في 11 تشرين الاول/اكتوبر الماضي، تنفيذ اعدامات كثيرة في العراق. واعتبر كولفيل ان "الاعدامات من هذا النوع على نطاق واسع والتي جرت مرارا خلال السنتين الاخيرتين في العراق ليست شنيعة وغير انسانية فحسب بل تشكل على الارجح انتهاكات للقانون الدولي". كما اعربت نافي بيلاي المسؤولة عن المفوضية العليا في حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في نيسان/ابريل الماضي، عن "ذهولها" ازاء اعداد احكام الاعدام في العراق. من جانبه، اكد وزير العدل العراقي بان تنفيذ عقوبة الاعدام قد تم بعد اكتساب أحكامهم القضائية للدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية، وفقا للبيان.