يقوم المجلس التأديبي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بالنظر في تجاوزات مهنية منسوبة لبعض موظفي الشرطة العاملين في ولاية أمن وجدة؛ "وذلك على خلفية نتائج البحث الداخلي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد تبليغها بتسجيل تباطؤ محتمل في تصريف ومعالجة بعض الملفات ذات الطابع الإداري والقضائي".

ووفق مصدر أمني مطلع فإن المدير العام للأمن الوطني "قرر إحالة ملف الموظفين المخالفين على أنظار المجلس التأديبي، لدراسة وتمحيص الإخلالات والتجاوزات المنسوبة إليهم، والاستماع إلى دفوعات الشرطيين حول هذه التجاوزات، قبل اقتراح الجزاءات التأديبية والتدابير الإدارية الملائمة في حقهم".

ويأتي هذا الإجراء، في سياق عمليات الافتحاص والتدقيق الداخلي التي تباشرها مصالح التفتيش المركزية وكذا عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لعدد من القيادات والولايات الأمنية، بهدف قياس جودة الأداء الأمني، وتقييم مدى تنزيل مخططات العمل الموضوعة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني".