لندن ـ كاتيا حداد
أكد الصحافي الصقلي أكورسو سابيلا أنه كان يقوم فقط بعمله عندما رفض القضاة مزاعم المضايقات والمطاردة التي وُجهت إليه من قبل مسؤول حكومي إقليمي رفيع المستوى على تقاريره.
واتهمت باتريزيا مونتيروسو، رئيس تحرير صحفية "أون لاين ديلي لايف صقلية"، الصحافي أكورسو سابيلا بزعزعة استقرارها النفسي بسبب كتابته 241 مقالة كتبها عنها على مدى 4 أعوام، وأدينت مونتيروسو في فبراير/ شباط من قبل المحكمة الإيطالية بتبديد المال العام بأكثر من مليون يورو، وقبل إصدار الحكم عليها اتهمت الصحافي سابيلا بالتسبب في إصابتها بنوبات من القلق والفزع بسبب حديثة عنها في مقالاته وذكره لاسمها، لكن القضاة في باليرمو رفضو الاتهامات التي شملت أيضا التشهير، ورفضت قضية مونتيروسو ضد سابيلا، كما اكتشفوا الخميس الماضي أن تقارير الصحافي كانت صحيحة.
وقال أكورسو سابيلا: "عندما أخبرني أحد المحامين بأنني اتهمت بالمطاردة والمضايقة، ظننت أنها مزحة.. كنت أقوم فقط بعملي، كما استنكرت المخالفات في الحكومة الإقليمية. ومع اتهامها لي شعرت بأنني مجرم مختلٍ يلاحق ضحاياه بلا هوادة، جعلا حياتهم مستحيلة".
وأشعلت اتهامات مونتيروسو غضب جمعيات الصحافيين الذين اشتكوا من تلك الممارسة في إيطاليا بتوجيه اتهامات بالتشهير أو المطاردة كوسيلة مناورة قانونية لردع أو تهديد الصحافيين الذين غالبا ما يتخلون عن تقاريرهم، بينما يخضعون للتحقيق من قبل القضاة.
يذكر أن سابيلا تلقى ما يقرب من 20 دعوى قضائية بتهمة التشهير خلال مسيرته المهنية، ورفض القضاة التهم في كل قضية.
ووفقا إلى الإحصاءات التي جمعتها جمعية المراقبة الإيطالية Ossigeno per l’informazione، يتم تقديم أكثر من 5000 دعوى قضائية لتشويه السمعة ضد الصحافيين الإيطاليين كل عام. بينما يتم في النهاية رفض 90 في المائة لكونها ليس لها أساس من الصحة، ويعاقب على جريمة التشهير بالسجن المشدد لمدة ست سنوات.
وقال ألبرتو سبامبيناتو، مدير Ossigeno per l’informazione: "الدعاوى القضائية بتهمة التشهير ضد الصحافيين في إيطاليا تزيد بنسبة 8 ٪ كل عام.. نحن نواجه ممارسة مسيئة من استخدام الإجراءات القانونية كأداة تخويف ضد الصحافيين، ناهيك بالنفقات القانونية التي يجبر المراسلون على دفعها في كل مرة يصبحون فيها هدفا لرفع دعوى قضائية.
وأضاف "الوضع أسوأ حتى بالنسبة إلى الصحافيين الذين يعملون لحسابهم الخاص، والذين يتقاضون أجورا متدنية والذين يتكبدون غالبا نفقات قانونية قد تصل إلى 5000 يورو لكل دعوى قضائية".
ويتعرض الصحافيون للمخاطر في إيطاليا من قبل المافيا. ووفقا لجمعية المراقبة الإيطالية فإن 3660 صحافيا تلقوا تهديدات منذ العام 2006، منهم 226 في العام الماضي وحده. بينما تلقى الصحافيون الصقليون 15 في المائة من هذه التهديدات منذ يناير / كانون الثاني 2018، بينما يعيش 21 صحافيا في إيطاليا تحت حماية الشرطة.
وبدأت وزارة الداخلية الإيطالية في معالجة هذه المخاوف، بعد أن أصدرت تعليماتها مؤخرا إلى السلطات المحلية بمراقبة التهديدات ضد الصحافيين في أراضيها.