حضرت أمل كلوني المحامية في مجال حقوق الإنسان، اجتماع مجلس الأمن الدولي، للتصويت على التحقيق في جرائم حرب تنظيم "داعش"، بعد حملتها التي تسعى إلى تحقيق العدالة لعبيد الجنس من الايزيديين. وكلوني، التي تزوجت من نجم هوليوود جورج كلوني، تمثل أعضاء المجتمع اليزيدي في العراق الذين اغتصبوا واختطفوا من قبل مسلحي "داعش".

وقالت أمل كلوني، التي أنجبت توأمين إيلا والكسندر في يونيو / حزيران، إن على الدول ألا تدع الجماعة المتطرفة "تفلت من العقاب على جريمة الإبادة الجماعية". وقالت المحامية إن "الأيزيديين وضحايا داعش الآخرين يريدون العدالة من خلال محكمة قانونية، وهم لا يستحقون شيئا أقل". وقبل صدور القرار كانت كلوني واثقة من ان المجلس سيصوت لصالح حملتها الانتخابية. وقد شُاهدت وهي تبتسم وتحيي القادة، بمن فيهم السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة نيكي هالي.

وفي الصيف الماضي، أعلنت كلوني أنها ستمثل الضحايا الايزيديين. في ذلك الوقت قالت "لقد كان أمرا مروعا أن نسمع شهادة الفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 12 وهم يتحدثون عن ما حدث لهم. وما زلنا لم نتمكن من فعل أي شيء حيال ذلك ". وردا على سؤال عما اذا كانت ستبحث هذه القضية؟ قالت كلوني انها ستقوم بذلك "مهما كان الثمن".  وأشارت كلوني إلى أن داعش تقوم بغسيل الدماغ للشباب وأعتقد أن إحدى الطرق لاتخاذ إجراءات ضد ذلك هي الكشف عن وحشيتهم وفسادهم، ويمكنك القيام بذلك من خلال المحاكمات".

وتسمح أمل وزوجها للاجئين الأيزيديين من العراق بالعيش في منزلهم في أوغستا بولاية كنتاكي. ودعا الزوج اللاجئ، الذي هو الآن طالب في جامعة شيكاغو، للعيش في منزلهم. وبسبب التصويت، يمكن لمحققي الأمم المتحدة الآن مساعدة العراق في جمع الأدلة لبناء قضايا جرائم حرب محتملة ضد داعش. وقد اصدر المجلس بالاجماع قرارا يطالب الأمم المتحدة بتشكيل فريق تحقيق لمساعدة العراق في الحفاظ على أدلة "قد تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والأبادة الجماعية" ارتكبها تنظيم داعش. وقد قاد العراق وبريطانيا هذا الإجراء.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ألاستير بيرت، "لا يمكن أبدا أن يكون هناك تعويض كاف" بالنسبة لأولئك الذين اضطروا إلى تحمل وحشية الجماعة. وأضاف "أن هذا القرار يعني أن المجتمع الدولى متحد في اعتقادنا بضرورة أن تكون هناك على الأقل مساءلة عن اولئك الذين ارتكبوا مثل هذه الأعمال الوحشية".

وتعهد بتقديم مليون جنيه استرليني (1.35 مليون دولار) لجهود التحقيق. وقال وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري في رسالة الشهر الماضي أن بلاده تريد "الاستفادة من الخبرات الدولية" لمحاكمة مجموعة داعش.  وقال الجعفري إن "الجرائم التي ترتكبها الجماعة الإرهابية داعش ضد المدنيين وتدمير البنية التحتية والآثار في العراق هي جرائم ضد الإنسانية". وقال هالي إن محققي الأمم المتحدة سيكونون قادرين على المساعدة في التعرف على الضحايا والجناة و "تقديم سجل لا غنى عنه لنطاق وفظائع" داعش، ووصف القرار بأنه "معلم بارز".