أحدثت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب (الاستخبارات الداخلية) وحدة خاصة لتحليل المعلومات، بشأن الشبكات والخلايا الناشطة في تجنيد المتطوعين للقتال في سورية والعراق عبر الإنترنت.
يأتي ذلك في إطار المقاربة الأمنية الاستباقية في مواجهة التهديدات "الإرهابية"، ومنعًا لوصول نفوذ تنظيم "داعش" إلى المغرب.
وتعمل هذه الوحدة الخاصة بتنسيق مع ضباط المديرية العامة للدراسات والتوثيق، والملحقين العسكريين في السفارات المغربية لدى لبنان والعراق والأردن وتركيا، وأجهزة المخابرات للدول المشاركة في مؤتمر بروكسل بشأن المتطوعين للقتال في سورية.
ومن بين مهمات هذه الوحدة تحليل المعلومات المتعلقة بشبكات تجنيد الجهاديين عبر الإنترنت، أو التي تمكنت من تشكيل خلايا نائمة لهذا الغرض، وإعداد قاعدة معطيات تساعد على رصد وتعقب نشاطات هذه الشبكات والخلايا العابرة للحدود.
إلى ذلك، قامت العديد من السجون، التي تحتضن سجناء ينتمون إلى تيار "السلفية الجهادية"، بتشديد المراقبة والتفتيش، لاسيّما للمعتقلين المصنفين في خانة "المتشدّدين"، وذلك بعد تسرب أنباء عن ربطهم الاتصال مع أعضاء من تنظيم "داعش". 
وشهدت الزنازين التي تضم سجناء "السلفية" حملات تفتيش واسعة، تم خلالها حجز هواتف محمولة وكمبيوترات مزودة بالإنترنت، وضبط أشرطة لنشاطات مغاربة "داعش"يروجها المعتقلون السلفيون فيما بينهم، ما خلق ارتباكًا كبيرًا لدى السلطات، التي باتت تخشى توطيد علاقة السجناء المغاربة مع أعضاء التنظيم المتطرف.