أكّدت مختصون في علم الاجتماع الإجرامي، في الجزائر، أنَّ ظاهرة الإجرام عرفت منحنى خطيرًا في مختلف الولايات، خلال العام الجارية، مشيرين إلى أنَّ نسبة الاعتداءات على الأشخاص في الأحياء الشعبية بلغت 90%، بعد أن كانت لا تتعدى 70%.وأوضح المختصون، في دراسة حديثة، أنَّ الأحياء المتضررة من "الإرهاب" تصدّرت المرتبة الأولى وطنيًا، بعد تزايد الاستعمال غير الشرعي للأسلحة البيضاء، لاسيما الخناجر، من طرف العصابات المجهولة، والمنحرفين الذين يتعاطون المخدرات، غالبهم تم إيداعهم الحبس الموقت، في انتظار إحالتهم إلى العدالة، بغية الفصل في قضايا القتل العمدي، واستعمال التهديد، في استلاب الأشخاص أغراضهم. وأشارت الدراسة إلى أنَّ "خطورة الإجرام ارتفعت، طبقًا للتقارير الأمنية الجزائرية، المتعلقة بقضايا هتك العرض، والاعتداءات، مع استهلاك وترويج المخدرات في الشوارع، وحتى المدارس".وأرجع مختصون في علم الاجتماع الإجرامي في الجزائر ظاهرة تفشي الجريمة، إلى الآفات الاجتماعية الناجمة عن البطالة، والتسريح المبكر للعمال من المؤسسات العمومية، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى تدني المستوى المعيشي، مع تزايد القدرة الشرائية، إضافة إلى التسرّب المدرسي، الذي تعدى نسبة 50%، والانحراف الأخلاقي، فضلاً عن تزايد نسبة الاعتداءات الجنسية في الأحياء الفقيرة بنسبة 60%، والسرقات، واقتحام المنازل في وضح النهار.وأكّد المختصون أنَّ "ظاهرة الإجرام في الجزائر تعود إلى غياب الآليات والهيئات التي تتكفل بالأشخاص الذين يغادرون المؤسسات العقابية، بغية إدماجهم في المجتمع، وتحديد توجهاتهم الصحيحة".