ينعقد اللويا جيرغا، المجلس التقليدي الافغاني الكبير، وسط اجواء توتر اعتبارا من الخميس الى الاحد في كابول لاتخاذ قرار بشان بقاء قوة اميركية بعد انسحاب قوات حلف شمال الاطلسي بنهاية العام 2014، وهو قرار ينطوي على مخاطر جمة في بلد ما زالت تهزه اعمال العنف. وقد دعا الرئيس حميد كرزاي الى انعقاد اللويا جيرغا الذي لا يجتمع سوى بصورة استثنائية ليقرر التوجهات الوطنية الكبرى. وسيضم المجلس التقليدي الكبير 2500 مندوب من ولايات البلاد ال34، بينهم زعماء قبائل وبرلمانيين او ايضا اعضاء من المجتمع المدني. وقد وصل هؤلاء في الايام الاخيرة الى العاصمة الافغانية المحاطة بتدابير امنية مشددة تحسبا لاي هجوم لمتمردي طالبان الذين يقاتلون كرزاي وحلفاءه في الحلف الاطلسي ويرفضون بقاء اي قوات اجنبية في البلاد. وقام المتمردون بهجوم السبت يعتبر بمثابة تحذير قرب حرم مدرسة البوليتكنيك في كابول التي تستضيف اللويا جيرغا، ادى الى مقتل 12 شخصا. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية صديق صديقي "ان اعداءنا سيقومون بكل ما بوسعهم لاستهداف اللويا جيرغا". وتظاهر اليوم الثلاثاء نحو الف طالب في جلال اباد كبرى مدن الشرق الافغاني للتعبير عن رفضهم لبقاء قوة اميركية في البلاد، في اول تجمع من نوعه احتجاجا على الاتفاقية الامنية الثنائية. وانطلق المتظاهرون من حرم جامعة جلال اباد التي تعد 30 الف طالب، وسدوا الطريق الرئيسية المؤدية الى العاصمة الافغانية على هتافات "الموت للولايات المتحدة" كما افاد مراسل لوكالة فرانس برس. وسيبحث مندوبو اللويا جيرغا خلال اربعة ايام معاهدة امنية ثنائية تتفاوض واشنطن التي اجتاحت افغانستان بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، بشأنها منذ اشهر مع حليفها في كابول. وهذه الاتفاقية ستوضح شروط الوجود العسكري الاميركي في البلاد في ختام مهمة قتالية لقوات الحلف الاطلسي في نهاية العام 2014 خصوصا في ما يتعلق بعدد القواعد العسكرية والجنود. ونقل مصدر برلماني عن مستشار الرئيس كرزاي للامن القومي رنغين جعفر سبانتا قوله ان مسودة الاتفاقية تنص على بقاء 10 الاف الى 16 الف جندي اميركي وكذلك بقاء قاعدة باغرام الضخمة الواقعة شمال كابول تحت سيطرة اميركية. وفي ختام المحادثات سيتخذ اللويا جيرغا قرارا سيطرح فيما بعد على البرلمان. وفي حال الموافقة عليها ستسمح هذه الاتفاقية للقوات الافغانية بالاعتماد على دعم اميركي بعد رحيل جنود الحلف الاطلسي المقدر عددهم ب75 الفا لتجنب وقوع موجة جديدة من اعمال العنف بعد الانسحاب. لكن المعاهدة الامنية الثنائية ستتوقف ايضا على بقاء الاموال الغربية المخصصة لقوات الامن الافغانية، اي حوالى اربعة مليارات دولار سنويا، كما لفتت كيت كلارك من شبكة المحللين حول افغانستان. وفي غياب الاتفاق قد تجد القوات الافغانية رغم حجم عديدها (350 الف عنصر) لكنها تفتقر للتجهيز والتنظيم، نفسها في موقع ضعيف امام حركة طالبان التي لم ينجح الحلف الاطلسي رغم سنوات الحرب الاثنتي عشرة والوسائل العسكرية الضخمة التي استخدمها في القضاء عليها. وقال المستشار سبانتا محذرا "ان لم يتم التوقيع على الاتفاقية فان افغانستان ستصبح معزولة مجددا كحمل متروك وسط رهط من الذئاب". وستكون مسالة حصانة القوات الاميركية في صلب محادثات اللويا جيرغا. وتشكل هذه المسألة عنصرا اساسيا بالنسبة لواشنطن التي تطالب بان يحاكم جنودها المتهمين بارتكاب جرائم في افغانستان امام محاكم اميركية وليس افغانية. وكانت الولايات المتحدة تعتزم ابقاء قوة في العراق بعد العام 2011 لكنها اضطرت في نهاية المطاف الى سحب جنودها لان بغداد رفضت منحهم هذه الحصانة. لكن عددا من المسؤولين الاميركيين اكدوا ان هذا الموضوع المثير لجدل كبير في افغانستان تمت تسويته اثناء مفاوضات تتوجت بزيارة وزير الخارجية الاميركي جون كيري الشهر الماضي الى كابول. وقال الوزير الاميركي الاسبوع الماضي "لم نكن مطلقا قريبين الى هذا الحد من انجاز العملية التي ستسمح لنا بتحديد علاقتنا الجديدة مع افغانستان". ولفتت المحللة كايت كلارك الى انه امام رهانات كهذه تجعل من توقيع الاتفاقية الامنية الثنائية استحقاقا ربما يكون مصيريا اكثر من الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نيسان/أبريل بالنسبة لهذا البلد، لن يكون مستغربا ان تكون ادارة كرزاي ضمنت موافقة اللويا جيرغا على الاتفاقية. وقالت ان مجالس "اللويا جيرغا هذه تنعقد لتجعل قرارات حساسة اتخذتها الحكومة جديرة بالاحترام، والطريقة التي يتم فيها اختيار المندوبين تسمح عموما بالتأكد من انهم سيتخذون القرار الصائب". اما حركة طالبان التي تصف هذا الاجتماع ب"المهزلة" فتوعدت من جهتها باعمال انتقامية ان تمت الموافقة على الاتفاقية.