ينهي رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الاربعاء تشكيل حكومة تتضمن قرابة 12 وزيرا منتدبين وانشا "قطبا دوليا كبيرا" يشمل الدبلوماسية والتجارة الخارجية والسياحة، رغم تشكيك البعض.وياتي الوزراء المنتدبون للتجارة الخارجية والسياحة والذين من المتوقع ان تعلن اسماؤهم بعد ظهر اليوم ليكملوا فريق وزير الخارجية لوران فابيوس الذي اضيفت شؤون الدبلوماسية الاقتصادية الى مسؤولياته التقليدية.وفي فرنسا، الوزراء المنتدبون هم برتبة وزراء لكن من دون ان يشاركوا في اجتماعات المجلس كل اربعاء في الاليزيه برئاسة الرئيس الا اذا كان الاجتماع يتناول موضوعا يخصهم.وتضم حكومة فالس دون احتساب الوزراء المنتدبين 16 وزيرا في مقابل اربعين في حكومة جان مارك ايرولت. من جهة اخرى، اعلنت الرئاسة الفرنسية الاربعاء تعيين جان بيار جويه القريب من الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند والوزير السابق في عهد الرئيس اليمني نيكولا ساركوزي، امينا عاما للرئاسة خلفا لبيار رينيه ليماس.والامين العام للاليزيه هو اقرب المسؤولين الى رئيس الدولة ويساعده بحكم هذا المنصب، في قضايا الدفاع والخارجية. ويهدف الحاق وزارة الاقتصاد المثير للجدل بالخارجية للمرة الاولى منذ 1958 بعد ان كانت تابعة للتجارة الخارجية والسياحة الى تعزيز حيوية الاقتصاد الفرنسي الذي يفتقد الى التنافسية على الساحة الدولية. وتعتبر حقيبة التجارة الخارجية اداة تستخدمها الدولة لتعزيز الصادرات وتعزيز الاستثمارات الاجنبية في فرنسا. وافاد مصدر في وزارة الخارجية ان "الامر يتعلق بمنطق الفعالية اي تركيز وسائل الدولة في الخارج من اجل تعزيز قدرة فرنسا على تحقيق مكاسب في العالم".وفابيوس الذي اعيد تعيينه في منصبه، رئيس سابق للوزراء وسبق ان تولى عدة مهام اقتصادية في حكومات سابقة. ويتولى منذ 2012 "شؤون الدبلوماسية الاقتصادية" التي تعتبر الشان الابرز في مهامه الدولية.وصرح فابيوس امام مسؤولي شركات "يجب ان يقوم طاقمنا الدبلوماسي بكل هذه المهام. ولم تعد المعادلة: اما الاقتصاد او الثقافة. باتا معا".الا ان هذا التغيير لم يتم دون اثارة مشاكل. فقد اعلنت نقابة عملاء التجارة الخارجية معارضتها.وقالت فاليري بيكريس وزيرة الموازنة السابق خلال عهد نيكولا ساركوزي (2007-2012) "نحن بذلك نحرم ارنو مونتبور (وزير الاقتصاد الجديد) من اداة للسياسة الاقتصادية. امر غير منطقي". وكانت بيكريس تعبر عن قلق البعض من ان تضعف الرغبة في تنظيم الشركات المصدرة الكبيرة والصغيرة على حد سواء ضمن سلسلة تضامنية على غرار النموذج الالماني، في وزارة تعد اقل الماما بالمشاكل العملية للمؤسسات.الا ان منظمة خبراء التجارة الدولية التي تضم الفي شركة تجارية ومئتي مؤسسة استشارية دولية رأت ان هذا القلق لا اساس له.وقال اتيان فوشيه رئيس المنظمة لوكالة فرانس برس "على العكس انه امر جيد. فالعاملون في وزارة الخارجية لديهم اطلاع كبير على العولمة بينما في وزارة الاقتصاد التركيز على فرنسا وحدها". واعتبر البرتو بالبوني خبير التجارة الدولية لدى مكتب "كزيرفي" للدراسات "انه تغيير منطقي عندما نعلم اليوم ان الصادرات تحركها الى حد كبير الجهود الدبلوماسية خصوصا في ما يتعلق بالعقود الموقعة في الدول الناشئة الكبرى". واضاف بالبوني "هل سيتم التوقف عن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ لا اعتقد (...) لان احدى القضايا الاساسية في السياسة الاقتصادية الفرنسية هي اعادة اطلاق مثل هذا الدعم ليكون اكبر كما في المانيا او في ايطاليا مثلا".وفي السفارات، سيصبح المستشارون الاقتصاديون تابعين  لوزارة الخارجية بينما الملحقون المتخصصون كل لوزارته (الزراعة والمالية ....).وبموجب اتفاق بين وزارتي الاقتصاد والخارجية فان خدمات التجارة الخارجية ستظل عمليا في بيرسي (مقر وزارة الاقتصاد)، بحسب صحيفة "لو كانار انشينيه" الاربعاء. واضافت الصحيفة بتهكم "الراس في الكي دورسي (مقر الخارجية) الخارجية والقدمين في بيرسي".