أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ليل السبت قرارا بتشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد للبلاد بموجب اتفاق انتقال السلطة وبعد انجاز الحوار الوطني الذي قرر تحويل اليمن الى دولة اتحادية من ستة اقاليم. كما اصدر الرئيس هادي قرارا آخر وضع فيه آلية لعمل لجنة صياغة الدستور، بحسب ما افادت وكالة الانباء اليمنية الرسمية. وتتشكل لجنة الصياغة من 17 عضوا بينهم اربع نساء. وحددت آلية عمل اللجنة "مدة عام لصياغة مسودة الدستور الجديد لدولة اتحادية من ستة اقاليم وعرضه للاستفتاء خلال عام وذلك بعد إقراره من قبل الهيئة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني". وتنص آلية تنظيم عمل اللجنة ايضا على أن تنطلق اللجنة في صياغة مسودة الدستور الاتحادي من قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني و"الأخذ بوجهات نظر مختلف القوى والمكونات السياسية الوطنية". كما تقرر ان تعمل اللجنة "تحت الإشراف المباشر للهيئة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني" و"بشكل مستقل عن السلطات التنفيذية وأن لا تخضع لأي شخص أو منظمة أو حزب أو أية جهة أخرى". ويفترض ان تباشر اللجنة عملها خلال سبعة ايام من قرار تشكيلها على ان يؤدي أعضاؤها القسم أمام رئيس الجمهورية. ويأتي تشكيل اللجنة في اطار اتفاق انتقال السلطة الذي وضع حدا لحكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وسيجسد الدستور الجديد المبادئ العامة التي حددها مؤتمر الحوار الوطن وابرزها تحويل اليمن الى دولة اتحادية من ستة اقاليم، اربعة في الشمال واثنان في الجنوب.