ادانت محكمة الاستئناف الجمعة انور ابراهيم زعيم المعارضة الماليزية بتهمة اللواط في ما اعتبره حلقة جديدة في اطار حملة تهدف الى تشويه سمعته قبل اسبوعين من استحقاق انتخابي مهم. وقد ايدت محكمة الاستئناف الحكومة التي استأنفت حكما بتبرئة انور ابراهيم في 2012 من تهمة ممارسة اللواط مع مستشار سابق، وهي جريمة يحكم عليها بالسجن 20 عاما في ماليزيا حيث غالبية السكان من المسلمين. ولطالما نفى النائب السابق لرئيس الوزراء (66 عاما) التهمة واعتبر ان القضية "مسيسة". وذكر محاموه انه سيستأنف الحكم امام المحكمة الاتحادية، ارفع هيئة قضائية في البلاد. واذا ما تأكد قرار محكمة الاستئناف، لن يستطيع زعيم المعارضة الترشح لمجلس النواب، ما سينهي حياته السياسية. وتأتي هذه المحاكمة قبل اسبوعين من انتخاب رئيس وزراء ولاية سيلانغور (وسط) المحيطة بالاقليم الاتحادي للعاصمة كوالالمبور في 23 اذار/مارس. ويعتبر انور ابراهيم الاصلاحي الذي جعل من مكافحة الفساد شعار معركته، الاوفر حظا للفوز بهذه الانتخابات الرامية الى احياء نشاطه السياسي وتوحيد صفوف حزبه باكاتان راياك (الميثاق الشعبي). وعلى رغم شبهات بالغش والتزوير، اعيد انتخاب رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق في ايار/مايو بعد فوز  ائتلاف باريسان ناسيونال (الجبهة الوطنية) التي تحكم البلاد منذ استقلالها في 1957. ووجهت الاتهامات باللواط ضد ابراهيم في في 1998. وبعد اقالته من الحزب الحاكم في تلك الفترة، امضى ستة اعوام في السجن حيث ادين كذلك بالفساد، ثم افرج عنه وبرئت ساحته. واعتبر عدد كبير من المراقبين التهمة ذريعة لابعاده عن الحياة السياسية. "أ.ف.ب"