أمرت محكمة باكستانية الاثنين بالافراج بكفالة عن الرئيس السابق برويز مشرف الذي يخضع للاقامة الجبرية منذ اكثر من ستة اشهر لعدة تهم منها القتل وطرد قضاة عندما كان يحكم البلاد. وقد استهدف القضاء برويز مشرف بعد عودته في اذار/مارس الماضي من منفاه الطوعي الى باكستان، على أمل المشاركة في الانتخابات التشريعية في ايار/مايو "لانقاذ" بلاده من الازمة الاقتصادية وتصاعد عنف طالبان. لكن سرعان ما اودعه القضاء قيد الاقامة الجبرية في دارته الفخمة في شاك شهزاد في ضاحية العاصمة اسلام اباد. وبرويز مشرف متهم باغتيال منافسته السابقة بنازير بوتو في 2007 وبطرد قضاة بشكل احادي في السنة نفسها عندما فرض حالة الطوارئ وكذلك بقتل اكبر بغتي القيادي في حركة تمرد في منطقة بلوشستان (جنوب غرب) المضطربة، في عملية عسكرية. وحكم القضاء بالافراج عن الرئيس السابق (1999-2008) بكفالة في القضايا الثلاث الاولى الشهر الماضي، لكن في قرار مفاجئ لا تعرف اسراره سوى باكستان، قررت محكمة ايداعه مجددا قيد الاقامة الجبرية في قضية رابعة وهي العملية العسكرية الدامية  التي استهدفت في 2007 اسلاميين تحصنوا في المسجد الاحمر في اسلام اباد. وبعد ارجاء عدة جلسات، طلبت محكمة في منطقة اسلام اباد الاثنين الافراج عن مشرف مقابل كفالة قيمتها 200 الف روبية (حوالى الفي دولار) في هذه القضية الاخيرة ما يفسح المجال امام اطلاق سراحه فعلا وربما حتى رحيله من البلاد. واكد فريق مشرف ان هذا الاخير سيحظى بحق السفر الى الخارج عندما سيتم الافراج عنه، لكن مسؤولين في وزارة الداخلية يقولون ان اسم الرئيس السابق لا يزال على لائحة الاشخاص غير المسموح لهم بمغادرة الاراضي الباكستانية. واعلنت محاميته افشان عديل التي اكدت امام المحكمة ان العملية ضد المسجد الاحمر لا تتعارض مع الدستور لان السلطات المدنية طلبت من الجيش التدخل، ان "الجنرال مشرف" ينوي "البقاء في البلاد". وقالت "لو كانت عملية المسجد الاحمر غير قانونية لكانت العمليات في سوات وكراتشي غير قانونية ايضا"، في اشارة الى عمليات تدخل عسكرية جرت عندما لم يكن مشرف في السلطة. واعلن رضا بخاري المتحدث باسم الجنرال السابق "من العار اليوم في باكستان ان يقدم الارهابيون انفسهم على انهم شهداء وان تجرم حكومة نواز (شريف) المتعاطفة مع طالبان اعمال حكومة مشرف التي عززت سلطة الدولة"، في اشارة الى المحادثات مع المتمردين في حركة طالبان التي عرضتها الحكومة والتي يبقى معسكر مشرف معارضا لها. واضاف في بيان "لدينا ثقة في ان الضغوط الوطنية والدولية ستجبر رئيس الوزراء نواز شريف يوما على مراجعة مقاربته وان الاتهامات الموجهة ضد الرئيس السابق مشرف في قضية المسجد الاحمر سيتم سحبها". وندد محامي ضحايا المسجد الاحمر طارق اسد بقرار المحكمة الذي تناول فقط قضية الافراج عن مشرف وليس في الاساس، وقال انه سيتقدم بطلب استئناف. وستفتح المحاكمة في هذه القضية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر.