اعلنت فرنسا الثلاثاء انها "جاهزة" للتدخل عسكريا في سوريا الى جانب الاميركيين "لمعاقبة" نظام الرئيس بشار الاسد "على استخدام الاسلحة الكيميائية ضد الابرياء". واعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في خطاب عن السياسة الخارجية امام سفراء فرنسا المجتمعين في باريس ان فرنسا "مستعدة لمعاقبة الذين اتخذوا القرار الدنيء باستخدام الغاز ضد الابرياء" في سوريا. واضاف هولاند ان "مسؤوليتنا اليوم هي البحث عن الرد الانسب على تجاوزات النظام السوري" مشددا على ان "لا يمكن البقاء مكتوفي الايدي بعد مجزرة دمشق التي استخدمت فيها الاسلحة الكيميائية". وتابع "هذه الحرب الاهلية تهدد اليوم السلام في العالم" مشيرا الى ان "النزاع يتوسع الى كل المنطقة ،الى لبنان عبر تفجيرات، والى الاردن وتركيا من خلال تدفق اللاجئين السوريين، والى العراق من خلال اعمال العنف الدامية". وقال ايضا "قررت زيادة دعمنا العسكري للائتلاف الوطني السوري" (معارضة). وبعد هذه الاشارة من الرئيس الفرنسي الى الائتلاف اعلن قصر الاليزيه مساء الثلاثاء ان هولاند سيلتقي الخميس رئيس الائتلاف احمد الجربا "لتقييم الوضع في سوريا في وقت يعيش المجتمع الدولي حال تعبئة لدرس الردود على الهجوم بالاسلحة الكيميائية الذي شنه نظام بشار الاسد". وفي حين ترتسم ملامح رد دولي من دون موافقة الامم المتحدة بسبب الفيتو الروسي، تطرق هولاند الى "مسؤولية حماية المدنيين" كما صوتت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة عام 2005. واعلن الرئيس الفرنسي ان القرار بالتدخل العسكري في سوريا سيتخذ "خلال الايام المقبلة". وقال "تدخل او عدم تدخل فرنسا، التحرك او عدم التحرك، اتخاذ قرار او عدم اتخاذ قرار، التدخل او ترك الامور على ما هي، هذه المسألة ستطرح خلال الايام المقبلة". وكان مصدر في الرئاسة الفرنسية اعلن قبل قبل خطاب هولاند ان فرنسا "لن تتهرب من مسؤولياتها" في سوريا. وبعد ان شدد المصدر نفسه على ان "الاستخدام الكثيف للاسلحة الكيميائية غير مقبول"، اعتبر انه "من المؤكد ان هجوما كيميائيا قد حصل" الاسبوع الماضي في ضواحي دمشق وان "النظام مسؤول عنه". وتتهم الدول الغربية النظام السوري باستخدام سلاح كيميائي في 21 آب/اغسطس في ضواحي دمشق ما ادى الى مقتل مئات الاشخاص. وكان الرئيس الفرنسي قال قبل ذلك في حديث الى صحيفة لوباريزيان ان القرار بشأن سوريا "سيتخذ هذا الاسبوع". واضاف متحدثا عن "عدد من الخيارات" انها تتراوح "من تعزيز العقوبات الدولية الى الضربات الجوية مرورا بتسليح المعارضين" السوريين. وتابع محذرا "كما سنفسح بعض الوقت للعملية الدبلوماسية لكن ليس لفترة طويلة" فيما يستمر شلل مجلس الامن الدولي نتيجة الدعم الراسخ لروسيا لنظام الرئيس السوري بشار الاسد. لكن الرئيس الفرنسي اعتبر انه "لا يمكن عدم التحرك امام استخدام اسلحة كيميائية" في هجوم مفترض اسفر عن مقتل المئات الاربعاء في ضاحية دمشق. وبدفع من فرنسا قد يقرر اعضاء التحالف الخاص الذي يتشكل "لمعاقبة" الاسد الاعتماد على اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية وهي اتفاقية دولية لنزع تلك الاسلحة باتت سارية عام 1997، ويعتبرون ان سوريا قد خرقتها. عام 1999 وبدفع من فرنسا شن الغربيون ضربات جوية على القوات الصربية في كوسوفو من دون تفويض الامم المتحدة نظرا الى رفض روسيا العملية. لكن خلافا عن التدخل في ليبيا (2011) او مالي، حيث كانت باريس في الحالة الاولى تتشارك المبادرة مع لندن وفي الحالة الثانية اللاعب المتدخل الوحيد، يبدو ان مساهمة فرنسا في عمل ضد سوريا لن تتجاوز دعم الولايات المتحدة. ويمكن لفرنسا اطلاق صواريخ موجهة على الاخص من طائرات رافال المتمركزة في الخليج لكنها لا تملك القوة النارية التي تملكها الولايات المتحدة وصواريخها الموجهة عن بعد المثبتة على سفن. وافاد عدد من الخبراء في اوروبا والولايات المتحدة ان تحرك الحلفاء يجب ان ياتي على شكل ضربات دقيقة تستهدف مواقع استراتيجية من اجل ردع النظام عن اللجوء مجددا الى الاسلحة الكيميائية ان ثبت انه استخدمها فعلا، و"اضعاف" قدراته العسكرية. وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس استبعد في اواخر الاسبوع الفائت خيار نشر قوات على الارض.