دعت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الى اطلاق سراح الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الذي اعتقل في الثالث من تموز/يوليو بعد قيام الجيش باقالته. وقالت ميركل في حديث الى تلفزيون "اي ار دي" الحكومي "اشاطر وزير الخارجية غيدو فسترفيلي رأيه ان السيد مرسي يجب ان يطلق سراحه" مضيفة "وخصوصا ان عملية سياسية تشارك فيها كل مجموعات الشعب في مصر تجري حاليا". وكان فسترفيلي دعا الجمعة الى اطلاق سراح مرسي وطالب بأن تتمكن "مؤسسة محايدة ذات مصداقية عالية" من زيارة مرسي "على الفور". من جهة أخرى، قال الفريق أول عبد الفتاح السيسي أن القيادة العامة للقوات المسلحة طلبت من مرسي، بعد تنامي حركة الاحتجاج ضده ان يدعو الى اجراء استفتاء لكن رده كان "الرفض المطلق"، وذلك في اول خطاب عام لوزير الدفاع بعد الاطاحة بمرسي. وفي لقاء مع قادة وضباط القوات المسلحة، شدد السيسي على ان "القوات المسلحة المصرية بكل افرادها وقياداتها اختارت وبلا تحفظ ان يكونوا في خدمة شعبهم والتمكين لارادته الحرة لكي يقرر ما يرى". وقال إن "القيادة العامة للقوات المسلحة ابدت رغبتها ان تقوم الرئاسة نفسها بعملية الاحتكام الى الشعب واجراء استفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلي كلمته لكنه رفض رفضاً قاطعاً". وفي إطار آخر، قرر النائب العام المصري هشام بركات التحفظ على أموال 14 قيادياً اسلامياً من بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين، وذلك في اطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضايا قتل المتظاهرين في اربعة احداث مختلفة، حسبما افاد مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي ان "النائب العام قرر التحفظ على اموال كل من محمد بديع المرشد العام للأخوان المسلمين، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة) سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان والمرشد العام السابق مهدي عاكف والسيد محمد عزت ابراهيم بالاضافة لمحمد البلتاجي وصفوت حجازي القياديان بالجماعة"، واضاف ان "القرار يطال اموال القيادات الاسلامية عصام سلطان وعاصم عبد الماجد وحازم ابو اسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة واخرين". إلى ذلك، يزور مساعد وزير الخارجية الاميركي بيل بيرنز القاهرة من الأحد الى الثلاثاء للقاء مسؤولي المرحلة الموقتة في اول زيارة لمسؤول اميركي رفيع لمصر منذ عزل الرئيس مرسي كما اعلنت وزارة الخارجية الاميركية. وقالت الخارجية الاميركية في بيان ان بيرنز "سيلتقي في القاهرة مسؤولي الحكومة الموقتة وايضاً مسؤولي المجتمع المدني والمؤسسات" مضيفة انه "سيشدد في كل هذه اللقاءات على دعم الولايات المتحدة للمصريين من اجل انهاء العنف وضمان مرحلة انتقالية تقود الى حكومة مدنية منفتحة ومنتخبة ديموقراطياً".