قررت الأمم المتحدة تمديد مهمة مقررها لحقوق الإنسان في إيران لمدة عام إضافي، منتقدة طهران بالتضييق على أعضائها في زيارة البلاد، وحجز المعلومات عن المنظمة الأممية.وصوت أعضاء مجلس حقوق الإنسان في جنيف بـ26 صوتا لصالح تمديد المهمة، وصوتين اثنين ضد التمديد، بينما امتنع 19 عضوا عن التصويت، أو لم يشاركوا في الاقتراع.وتم بذلك تمديد مهمة أحمد شهيد، وزير خارجية جزر المالديف السابق، الذي عين لمراقبة إيران في 2011. ورفضت طهران السماح لشهيد بزيارة إيران من أجل تقييم وضع حقوق الإنسان هناك، ولم توفر إلا عددا قليلا من المعلومات التي طلبت منها. وانتقد سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف، سيد محمد رضا سجاد، القرار، قائلا إن "نتائجه ستكون عكسية"، وإنه اتخذ "بدوافع سياسية". واتهم المجلس بالانتقائية و"الكيل بمكيالين" في القرارات الخاصة بدول معينة، منددا "بطبيعة الأهداف الحقيقة" لبعض الدول في تبنيها لقضايا حقوق الإنسان. ووصفت فنزويلا القرار، الذي صوتت ضده مع باكستان، بأنه مدفوع "بتلاعبات سياسية".وعرض شهيد في مطلع هذا الشهر تقريرا على المجلس أشار فيه إلى قمع حرية التعبير، وتجاوزات أخرى منها التعذيب وانتزاع الاعتراف، والإعدام السري، وسجن معارضين سياسيين.ونبه شهيد أيضا إلى انتهاك حقوق النساء، وحقوق الأقليات العرقية والدينية.وإلى جانب ذلك، حذر من تزايد اعتقال الصحفيين، مبينا أن أكثر من 50 صحفيا موجودون حاليا في السجون، وأن القمع لا يبشر بخير بالنسبة للانتخابات المزمع تنظيمها في شهر يونيو/حزيران.واعتمد في إعداد تقريره على إفادات ناشطين وضحايا في إيران، وحديثه مع منفيين ومنظمات حقوق الإنسان.وينص القرار على أن يعرض شهيد تقريرا عن الوضع في إيران على الدورة الخامسة والعشرين للمجلس خلال عام، وعلى الجمعية العامة في شهر سبتمبر/أيلول.وتدعو إيران إلى "التعاون التام مع المقرر الخاص، والترخيص له بزيارة البلاد وإمداده بكل المعلومات الضرورية لإنجاز مهمته".