كشف تحقيق صحفي بريطاني أن مستشارين في الجيش الأمريكي قد تورطا للمرة الأولى في انتهاكات لحقوق الإنسان بعد غزو العراق. وذلك بتشكيل وحدات أمنية عراقية تولت إدارة معتقلات سرية مورست فيها أشنع أعمال التعذيب.ذكر تقرير إخباري أمس الأربعاء (السادس من آذار/ مارس 2013) أن مستشارين اثنين بالجيش الأمريكي تورطا للمرة الأولى في انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات خاصة في الشرطة العراقية، والتي أنشأت شبكة لمراكز تعذيب في عراق ما بعد الحرب. وحدد التقرير الصادر عن صحيفة "غارديان" البريطانية والخدمة العربية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) المستشارين بالاسم وهما: الكولونيل المتقاعد جيمس ستيل، وهو أحد المحاربين القدامى للقوات الخاصة، والكولونيل جيمس إتش كوفمان. وأرسل ستيل إلى العراق بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للمساعدة في تنظيم القوات شبه العسكرية في محاولة للحد من التمرد السني. وعمل كوفمان إلى جانب ستيل في مراكز اعتقال أنشأت بتمويل أمريكي وقدمت تقارير بشكل مباشر إلى الجنرال ديفيد بترايوس، الذي كان في ذلك الوقت قائدا للقوات متعددة الجنسيات في العراق. وذكر التقرير أنه لا يوجد دليل على أن ستيل أو كوفمان قاما بتعذيب السجناء. لكنهما تواجدا أحيانا في مراكز التعذيب التي تم فيها التعذيب.ويذكر أن أحد المصادر الرئيسية لتلك القصة هو اللواء منتظر السامرائي الذي عمل مع ستيل وكوفمان لمدة عام عندما تم تشكيل وحدات القوات الخاصة العراقية. وقال إن ستيل وكوفمان علما كل شيء يحدث في تلك المراكز. وتحدث السامرائي، الذي عمل وزيرا للداخلية العراقية خلال الفترة من 2003 - 2005، للمرة الأولى بالتفصيل عن الدور الأمريكي في وحدات الاستجواب. ووصف "أبشع أساليب التعذيب" التي شاهدها على الإطلاق، بما في ذلك تعليق المعتقلين من أرجلهم وخلع أظافرهم وضربهم في مناطق حساسة. ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على خطاب أرسلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من أجل التعليق على ذلك. ورد ستيل على تساؤلات من جانب غارديان وبي بي سي العربية حول دوره في تلك الاستجوابات، فيما رفض كوفمان التعليق، بحسب التقرير.