قال مصدر قضائي جزائري السبت، أن محكمة الجنايات بالعاصمة ستنظر الاحد، في قضية 13 شخصا متهما متورطا في "اختطاف" عدد  "غير محدد" من الأطفال الجزائريين وترحيلهم إلى أوروبا لاسيما فرنسا من أجل تبنيهم هناك مقابل مبالغ مالية طائلة. وأوضح  المصدر أن سلطات الأمن الجزائرية توصلت في 2009 إلى تفكيك هذه الشبكة "الخطيرة" المسؤولة عن اختفاء عدد كبير من الأطفال وترحيلهم نحو الخارج "بفضل شهادات مزيفة". وكانت الشبكة المكونة أساسا من جزائريين وفرنسيين تنشط منذ التسعينات في الجزائر ولم يتوصل التحقيق إلى تحديد العدد المحدد للأطفال المختطفين. وذكرات المصادر أنه تمت مباشرة هذا التحقيق اثر وفاة شابة في 2009 بعد عملية إجهاض بعيادة خاصة في العاصمة تعود للطبيب هـ. خليفة المتهم الرئيسي في هذة القضية الإجرامية. وكشفت التحقيقات أن هذا الطبيب كان يدعي أنه طبيب ولادة ويقوم بمساعدة أخته للتكفل بنساء حوامل عازبات إلى غاية ولادتهن كما كان يستغل أيضا الأجنة المجهضة التي كان يحتفظ بها في محلول خاص ويصدرها إلى الخارج. وهناك موثقين متورطين في هذه القضية كونهما كانا قد حررا "وثائق تنازل" موقعة من قبل أمهات عازبات، واثر تحقيق معمق توصلت سلطات الأمن إلى استرجاع ثلاثة أطفال بمنزل مربية كانت تعمل بملجئ للأطفال كما اكتشفوا نحو "12 شهادة تبني" حررت خلال الفترة ما بين 2005 و2006 علاوة على ترحيل 9 أطفال بشكل غيرقانوني بعدما أوكلت مسؤوليتهم  لأشخاص آخرين مقابل مبلغ مالي. وبتواطؤ أطباء مزيفين تمكن رجل فرنسي من ترحيل طفلين حديثي الولادة من أب وأم مجهولين نحو فرنسا مدعيا أنهما ولداه حسب بطاقة المغادرة، إذ كان طبيب يتكفل بالأمهات العازبات أثناء فترة حملهن إلى حين الولادة وبعدها كان يسجل الأطفال حديثي الولادة في سجلات الحالة المدنية باسماء وهمية إلى خروجهم من الاراضي الجزائرية اعتمادا على شهادات تبني محررة من قبل موثق. وصرحت الأمهات العازبات المتورطات في هذه القضية أنهن كن ضحايا تهديد إذ أُجبرن على التخلي عن فلذات اكبادهن اعتمادا على أوراق مزيفة من أجل بيعهم لعائلة مقيمة في فرنسا.